15305

1402/04/10

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937106

گزارش

لايحه مديريت بدهي‌‌هاي دولت در انتهاي سال 1400 به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. اين لايحه كه پس از چند سال تكميل و اصلاح در لايه‌‌هاي مختلف دولت به انسجام لازم رسيده بود در راستاي تقويت برخي محورهاي اصلي در كميته تخصصي ذيل كميسيون اقتصادي با حضور دستگاه‌‌هاي مربوط و كارشناسان مركز پژوهش‌‌هاي مجلس طي جلساتي منسجم و فشرده مورد بررسي مجدد قرار گرفت. مطابق نظر كارشناسي مركز پژوهش‌‌هاي مجلس مهم‌ترين محورهاي قابل تكميل در لايحه بدهي‌هاي عمومي عبارتند از: تعريف دقيق‌، جامع و مانع بدهي، افزايش دامنه شمول لايحه به ساير نهادها، مديريت تعهدات دولت و ارتباط آن با كنترل و پايش بدهي‌هاي دولت، راهكارها و جهت‌گيري‌هاي توسعه بازار اوراق بدهي، مسدودسازي مجاري ايجاد بدهي‌هاي غيراوراقي دولت، بدهي‌هاي مشروط دولت نظير تضامين، تعيين نهاد تخصصي ناظر خارج از دولت. همچنين برخي مجوزهاي درج شده در لايحه بودجه نظير دريافت بدون محدوديت‌ تنخواه‌گردان در صورت عدم تكافو منابع عمومي جهت تسويه اوراق بدهي، نياز به اصلاح داشت. مطابق با اصلاحات انجام شده در كميته تخصصي كميسيون اقتصادي، لايحه دولت در بيشتر محورهاي فوق تقويت شد و مجوزهاي نامناسب حذف شد. همچنين با نظر مساعد نمايندگان دولت فصل جديدي براي تقويت پايش و مديريت تعهدات دولت به لايحه مديريت بدهي افزوده شد. پيش از اين ابعاد مختلف مديريت بدهي‌‌هاي دولت در گزارش‌‌هاي مركز پژوهش‌‌هاي مجلس مورد بررسي قرار گرفته است. برخي از اين گزارش‌‌ها عبارتند از: شناسايي مجاري ايجاد بدهي‌‌هاي دولت، بدهي عمومي به زبان ساده؛ مسير آتي آن در ايران، وضعيت بدهي دولت و انتشار اوراق مالي در آستانه لايحه بودجه سال 1397، 4. وضعيت بدهي دولت و انتشار اوراق مالي در آستانه لايحه بودجه سال 1398، 5. وضعيت بدهي دولت و انتشار اوراق مالي در آستانه لايحه بودجه سال 1399، 6. ملاحظات قانون مديريت بدهي‌هاي عمومي 1: ساختار حكمراني «مديريت بدهي‌هاي عمومي» براساس تجربه بين‌المللي، 7. ملاحظات قانون مديريت بدهي‌هاي عمومي 2. چارچوب تعريف تعهدات و بدهي‌هاي دولت. همچنين گزارش‌‌هاي كارشناسي در محورهاي ديگري نظير توسعه بازار بدهي، تحليل محتوايي لايحه مديريت بدهي براساس تجربه بين‌المللي و ارزيابي مديريت بدهي، تدوين شده و در دست انتشار است. در اين گزارش با استفاده از محتواي كارشناسي كه در گزارش‌‌هاي فوق‌‌الذكر تهيه شده، احكام لايحه بدهي‌هاي عمومي بررسي كارشناسي شده‌اند و براي اصلاح ايرادهاي موجود پيشنهادهاي اصلاحي ارائه شده است. همچنين برخي از نظرهاي دستگاه‌هاي‌ ذي‌‌ربط نيز مطرح شده است. شايان ذكر است كه نظرات دستگاه‌ها لزوماً مورد‌ تأييد مركز پژوهش‌هاي مجلس نيست. از آنجايي كه بسياري از پيشنهادهاي اصلاحي در كميته تخصصي كميسيون به تصويب رسيده، متن مصوب كميته نيز براي هر ماده ارائه شده است. شايان ذكر است كه متن مصوب كميته در برخي از موارد مراعا بوده و ممكن است اين موارد و موارد ديگر در فرايند تصويب در كميسيون اقتصاد تغيير يابد.