15307

1402/04/10

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937110

گزارش

اين گزارش به بررسي اقدامات حاكميت در موضوع چالش هاي پيش روي مادران شاغل جهت نگهداري از كودكان خردسال خود و آسيب شناسي سياست هاي حمايتي از آنها در راستاي رفع اين چالش همچون ايجاد مهدكودك سازماني، انعقاد قرار داد سازماني با مهد خصوصي و يا اعطاي كمك هزينه مهد كودك پرداخته است. اگرچه بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري ايجاد و اداره مهدكودك توسط دستگاه هاي اجرايي ممنوع اعلام شد و صرفاً دستگاه ها مجاز به پرداخت كمك هزينه مهدكودك متناسب با مبلغ تعيين شده از سوي هيئت دولت در هر سال به مادران داراي فرزند زير 6 سال بودند با اين حال با توجه به تكليف قانون «حمايت از خانواده و جواني جمعيت» در خصوص ضرورت تأمين مهدكودك از طريق انعقاد قرارداد با بخش خصوصي اين ممنوعيت قانوني در حال حاضر حذف و ماده (23) قانون خدمات كشوري نسخ جزئي در زمينه ايجاد مهد كودك شده است. با اين حال رصد دستگاه هاي اجرايي نشان مي دهد تنها تعداد محدودي از دستگاه ها (32 درصد) چنين ظرفيتي را ايجاد كرده اند. عدم رديف اعتباري مشخص براي اين مسئله، پراكندگي جغرافيايي واحد ها و بخش هاي سازماني كه امكان انعقاد قرار داد با يك مجموعه واحد را محدود مي كند، مناسب نبودن شرايط محيطي و آلودگي محيط برخي دستگاه ها و يا كارگاه ها، فقدان فضايي مناسب در ساختمان هاي ستادي، تلقي منفي مديران از مهد سازماني و ممنوعيت ضوابط بودجه جهت پرداخت كمك هزينه بالاتر از رقم تعيين شده توسط دولت از جمله چالش هايي است كه دستگاه ها در راستاي اتخاذ سياست هاي حمايتي در اين راستا برشمرده اند. بر اين اساس پيشنهاد مي شود به منظور حمايت از مادران شاغل، مبلغ كمك هزينه مهدكودك تا زماني كه دستگاه ها نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصي نكرده اند به حداقل يك سوم هزينه متعارف مهدكودك افزايش يابد. سازمان ملي تعليم و تربيت كودك به عنوان نهاد متولي موضوع مهدكودك ها موظف به اعلام مبلغ هزينه متعارف در ابتداي هر سال است. اين مبلغ بايد با توجه به تفاوت هزينه ها به تفكيك كلان شهرها و ساير شهرها تعيين شود.