15308

1402/04/09

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937111

گزارش

هدف از نگارش اين گزارش بررسي نوع نگاه لايحه برنامه هفتم توسعه به بخش معدن و صنايع معدني و ارزيابي اثربخش و تحقق پذير احكام مرتبط با اين بخش است. انتظار مي رود برنامه هفتم توسعه در همه بخش ها از جمله حوزه معدن، بتواند با يك رويكرد منسجم، به حل چالش هاي پيش رو در اين حوزه جهت تحقق هدفگذاري هاي انجام شده بپردازد. به طور كلي چالش هاي اساسي بخش معدن را مي توان به تفكيك حوزه هاي مختلف بدين صورت بيان نمود: در حوزه اكتشاف، در دسترس نبودن داده و اطلاعات كافي مورد نياز فعالين، عدم دسترسي به زمين هاي داراي پتانسيل به منظور اكتشاف و همچنين كاهش جذابيت اقتصادي فعاليت اكتشاف. در حوزه حوزه بهره برداري مي توان به از صرفه افتادن فعاليت هاي معدني (به دليل كوچك مقياس بودن اغلب معادن كشور و عدم دسترسي به نهاده هاي توليد) و عدم امكان نظارت بر فعاليت بهره برداري اشاره كرد. همچنين صنايع معدني كشور با مشكلاتي از قبيل عدم تأمين پايدار انرژي، توليد محصول با ارزش افزوده پايين و خالي بودن ظرفيت صنايع پايين دستي مواجه هستند. نتايج بررسي ها نشان مي دهد اگرچه تلاش شده است توسعه معدن و صنايع معدني با نگاه زنجيره اي در اين لايحه مدنظر قرار گيرد، اما به نظر مي رسد نگاه مذكور بدون يك طرح نظري كلي از توسعه بخش معدن مطرح شده است؛ كما اينكه به طور مثال اعمال معافيت پرداخت حقوق دولتي به سرمايه گذاري اكتشافي، بدون هيچ گونه هدف گذار مشخصي پيشنهاد شده است. اين در حالي است كه مواردي كه در لايحه به آن ها پرداخته شده نيز به دليل خطاي هدفگذاري و ضعف در تعيين تكليف چالش هاي اصلي بخش معدن، نمي تواند كاملاً اثربخش باشند. همچنين در اين لايحه چالش هايي نظير عدم انتشار داده ها و اطلاعات موجود اكتشافي كشور، عدم تأمين سوخت مورد نياز معادن و صنايع معدني مورد غفلت قرار گرفته اند.