15310

1402/04/09

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937116

گزارش

برنامه هفتم توسعه هفتمين مقطع از برنامه هاي توسعه كشور است كه بايد ما را به اهداف انقلاب اسلامي و قانون اساسي نزديك تر كند. در منطق انقلاب اسلامي هدف از حكومت، رشد دادن به انسان است تا زمينه بروز و شكوفايي استعدادها فراهم آيد و اين جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمي تواند باشد. با توجه به اين جهت، قانون اساسي زمينه چنين مشاركتي را در تمام مراحل تصميم گيري هاي سرنوشت ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مي سازد. قانون اساسي، دولت را موظف ساخته است تا همه امكانات خود را براي مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش به كار برد. اصول هفتم، هشتم، بيست و ششم، پنجاه و ششم، يكصدم و يكصد و سوم قانون اساسي؛ مشاركت مردم در همه ابعاد و زمينه ها را نهادينه كرده است. نظام حكمراني جوامع مختلف از جمله ايران از سه بخش دولتي، خصوصي و مردمي تشكيل مي شود و تشكل هاي مردمي و تعاوني ها ذيل بخش سوم، يعني بخش مردمي تعريف مي شوند. البته كه تعاوني ها صبغه اقتصادي نيز دارند، اما مشاركت اجتماعي و اولويت عدالت و رفع نياز اعضا بر افزايش سود و سرمايه تمايزبخش اين تشكل ها، از بخش خصوصي است. طبق قانون اساسي دولت مكلف است با ايجاد تسهيلات و ارائه ابزار توليد تحت عنوان تعاوني ها، اقتصاد مردمي و عدالت محور را شكل دهد. پس از سال هاي درخشان تعاون در ابتداي انقلاب و تدوين صحيح آن در قانون اساسي، به تدريج اين بخش مورد بي مهري دولت ها قرار گرفت تاآنجاكه بخش تعاون كه به اعتقاد شهيد بهشتي تبلور اقتصاد اسلامي بود، با انگ هاي كمونيستي كم رنگ و كم رنگ تر شد و عملكرد سازمان برنامه و بودجه در تخصيص منابع اين بخش در سال هاي متمادي، نزديك به صفر رسيد. اتفاقي كه به زعم كارشناسان يكي از دلايل عدم توانمندي اقشار محروم و افزايش ضريب جيني در ساليان گذشته بوده است. با روي كار آمدن دولت سيزدهم با شعار دولت مردمي، بارقه اميد در دل علاقه مندان به بخش تعاون روشن شد. چراغي كه با عملكرد تكراري سازمان برنامه و بودجه در عدم تخصيص منابع و حذف بخش تعاون از سند تحول دولت مردمي كم سوتر شد و اكنون با حذف كامل اين بخش از برنامه هفتم توسعه مي توان سازمان برنامه و بودجه و بخش هاي سندنويسي دولت سيزدهم را پيشرو در حذف بخش تعاون از نظام جمهوري اسلامي دانست. امري كه مغاير قانون اساسي، سياست هاي كلي اصل (44) ابلاغي مقام معظم رهبري و رهنمودهاي بزرگان انقلاب اسلامي است. اين در حالي است كه در برنامه ششم توسعه مواد مختلفي به بخش تعاون اختصاص داشت؛ ازجمله مواد (8)، (24)، (25)، (27)، (28)، (46)، (48)، (71)، (74)، (75)، (92) و (96). البته اين مسائل نافي پيشرفت بخش تعاون در اين دولت نيست و اين بخش در سال 1401 به طور كمي و كيفي پيشرفت هاي قابل توجهي داشته است كه با تلاش شبانه روزي مسئولان اين بخش و تعاونگران علي رغم همه بي مهري ها به دست آمده است و اگر تمام بخش هاي دولت به نحو هم افزا به سمت تحقق اهداف بخش تعاون حركت مي كردند اكنون شرايط اقتصاد و جامعه به نحو قابل ملاحظه اي پيشرفت كرده بود. در ادامه با واكاوي جايگاه بخش تعاون در برنامه هاي توسعه، احكامي براي الحاق به برنامه هفتم توسعه ذيل فصلي با عنوان بخش تعاون پيشنهاد مي شود.