15311

1402/04/09

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937118

گزارش

براساس جزء «2» بند «3» سياست هاي كلي برنامه پنج ساله هفتم ابلاغي 20/6/1401 مقام معظم رهبري و با توجه به ماده (17) قانون برنامه ششم توسعه لازم است سازوكار «حساب واحد خزانه»، جهت نيل به اهداف مندرج در قانون اساسي و سياست كلي مورد اشاره، در ضمن برنامه توسعه به عنوان يك قانون دائمي، تعيين تكليف شود. صرف تعريف حساب هاي فرعي دستگاه هاي اجرايي در ذيل حساب اعتباري بانك اصلي دستگاه هاي اجرايي، موضوع جزء «2» بند «پ» ماده (13) لايحه برنامه هفتم توسعه، راهگشا نبوده بلكه بايد به دنبال راه حلي حقوقي جهت تأمين مفاد سياست كلي مورد اشاره بود. در همين راستا، با رعايت تشريفات مندرج در قانون آيين نامه داخلي مجلس، الحاق حكم ذيل به عنوان جزء «3» به بند «پ» ماده (13) لايحه برنامه، پيشنهاد مي شود: «كليه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ازجمله دستگاه ها و شركت هاي مستلزم ذكر يا تصريح نام مانند شركت هاي اصلي و تابعه وزارت نفت مكلفند كليه حساب هاي فرعي خود را مسدود نموده و تمام حساب هاي ريالي خود (درآمدي و هزينه اي) را صرفاً از طريق خزانه داري كل كشور و نزد بانك مركزي افتتاح كنند. دستگاه هاي يادشده موظفند كليه دريافت ها و پرداخت هاي خود را فقط از طريق حساب هاي افتتاح شده نزد بانك مركزي انجام دهند. نگهداري هرگونه حساب توسط دستگاه هاي يادشده در بانكي غير از بانك مركزي در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است. نهادهاي عمومي غيردولتي در رابطه با آن بخش از منابع خود كه از محل منابع عمومي يا كمك هاي مردمي تأمين مي شود، مشمول حكم اين بند مي شوند. اجراي اين حكم درخصوص دستگاه هايي كه مستقيماً زير نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند، منوط به اذن معظمٌ له است. بانك مركزي جمهوري اسلامي مكلف به پيگيري اجراي اين بند بوده و ضمن مسدود نمودن حساب هاي فرعي دستگاه هاي اجرايي مذكور ملزم به ارائه گزارش ماهانه به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور است.»