15312

1402/04/09

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937119

گزارش

برنامه هفتم زماني به مجلس ارائه شد كه اقتصاد ايران طي يك دهه اخير با چالش هايي ازجمله تورم بالا، ركود اقتصادي، نرخ پايين تشكيل سرمايه ثابت، كسري بودجه عملياتي مزمن و نوسانات شديد ارزي مواجه بوده است. مطابق برنامه ششم توسعه در سال 1400 كسري تراز عملياتي بايد به مقدار صفر مي رسيد كه محقق نشده است. متوسط سهم اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي از منابع عمومي در هدف گذاري برنامه هفتم حدود 21 درصد بوده است كه با متوسط تحقق اين نسبت در اين سال ها (12.6) اختلاف قابل توجهي داشته است. بدون لحاظ بدهي هاي مورد اختلاف نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي كمتر از سقف تعيين شده در برنامه ششم توسعه بوده است. اما با درنظر گرفتن چالش هاي موجود در محاسبه ارقام واقعي بدهي دولت به بانك ها، صندوق توسعه، صندوق هاي بازنشستگي و ساير نهادهاي عمومي غيردولتي اين نسبت افزايش قابل ملاحظه اي خواهد داشت. يكي از اصلي ترين تكاليف در ادوار برنامه هاي توسعه افزايش سهم درآمدهاي مالياتي از منابع عمومي دولت است. اين شاخص همچنين نمايشگر كيفيت منابع وصولي دولت است. طي سال هاي اخير سهم مصوب و عملكرد ماليات از منابع عمومي دولت بين 30 الي 40 درصد در نوسان بوده است، درحالي كه در برنامه ششم تكليف شده بود اين نسبت با افزايشي ملايم در انتهاي برنامه به حدود 50 درصد برسد. رشد هزينه ها در سال هاي انتهايي برنامه ششم توسعه با هدف گذاري انجام شده تفاوت فاحشي دارد. در كنار تصميمات نادرست سياستگذار، يكي از دلايل اين تفاوت نرخ تورم بالا در سال هاي اخير است. درباره قواعد مالي برنامه ششم توسعه موارد زير قابل ذكر است: • فاصله ارقام مصوب با اهداف تعيين شده در برنامه ششم در سال هاي انتهاي برنامه بيش از سال هاي ابتدايي است. يكي از دلايل اين مسئله دشواري پيش بيني شرايط اقتصادي و ماليه عمومي در افق پنج ساله است. به اين جهت در بسياري از كشورها قواعد مالي در بستر سند بودجه ريزي ميان مدت و در بازه زماني دو تا سه سال تعيين مي شود. • هدف گذاري مقادير مطلق به عنوان قاعده مالي با خطاي بيشتري همراه است زيرا به طور تاريخي اقتصاد ايران با تورم همراه است كه اين باعث تغييرات زياد مقادير مطلق مي شود. در حالي كه اين مسئله در مقادير نسبي كه صورت و مخرج كسر متأثر از تورم هستند رفع مي شود. • تعداد قواعد مالي بسيار زياد است كه به محدوديت غيرضروري براي سياستگذار در بودجه ريزي و تنظيم سياست مالي با توجه به شرايط اقتصادي منجر مي شود. به منظور اصلاح نظام ماليه عمومي: • لازم است در برنامه هفتم توسعه نسبت عملكرد مصارف بودجه عمومي به كل مخارج دولت در سال (شامل مصارف هدفمندي، مصارف تهاتر نفت، مجوزهاي خارج از بودجه نهادهاي ذي ربط، استفاده از ذخاير ارزي يا پايه پولي بانك مركزي براي تأمين ارز ترجيحي، تضامين منتشره دولت، تعهدات دولت به تأمين اجتماعي) تعريف شده و براي پنج سال آينده هدف گذاري شود. • لازم است در برنامه هفتم توسعه نسبت بدهي هاي اوراقي به مجموع بدهي ها به عنوان شاخص كيفيت بدهي و انسداد مجاري بدهي هاي مخرب دولت تعريف شده و براي پنج سال آينده هدف گذاري شود. • لازم است در برنامه هفتم توسعه دولت مكلف به بازنگري دوره اي در مخارج خود شده به گونه اي كه طي پنج سال، تمامي مخارج دولت مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد.