15314

1402/04/07

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937121

گزارش

دارايي هاي فيزيكي و غيرمالي در كنار سهام و شركت هاي تحت تملك و مديريت دولت، سهم قابل توجهي از دارايي هاي دولت را تشكيل مي دهند. اين قبيل دارايي ها كه عمدتاً در قالب املاك و مستغلات دسته بندي مي شوند، نقش بسزايي در ارائه خدمات عمومي ايفا مي كنند. در كنار چنين نقش محوري، اين دارايي ها مي توانند منبعي براي درآمدزايي و البته اهرمي براي تأمين مالي تلقي شوند. املاك و مستغلات درصورتي كه مازاد باشند يا به فرسودگي رسيده باشند بايد تعيين تكليف شوند. استفاده غيربهينه از املاك و مستغلات مشكل جدي است كه در تمام سطوح دولت وجود دارد. املاك مازاد هزينه هاي تعمير، نگهداري و همچنين هزينه فرصتي بر دولت تحميل مي كنند كه مسلماً موجب افزايش بار مالي دولت است. توجه به اين نكات موجب شده است در ساليان اخير اهميت مديريت دارايي هاي دولت علي الخصوص از نوع املاك و مستغلات، بيش از پيش آشكار شده و مورد توجه قرار گيرد. افزايش بهره وري املاك و مستغلات در ارائه خدمات و همچنين بهره گيري از آنها در مسير درآمدزايي و تأمين مالي، مستلزم استقرار يك نظام مديريت اموال است. ناگفته پيدا است كه كم اهميتي به سطوح مختلف اين نظام، دستيابي به اهداف در اين حوزه را با اشكالات عمده مواجه مي سازد. بنابراين، اهميت ايجاد يك نظام كه دارايي هاي دولتي را مديريت كرده و براي دستيابي به اهداف دولت به كار گيرد، سبب شده است تا مديريت دارايي هاي متعلق به دولت به عنوان يك حوزه متمايز از مديريت عمومي، در كنار حوزه هايي مانند بودجه ريزي يا مديريت دولتي مورد توجه قرار گيرد. در ايران نيز در ساليان اخير تلاش هايي براي ارتقاي سطوح مديريت املاك و مستغلات دولتي خصوصاً در حوزه زيرساخت هاي قانوني به انجام رسيده است، با وجود اين نتايج به دست آمده با ايدئال فاصله قابل توجهي دارد. اين طور به نظر مي آيد كه بخشي از عدم توفيق در نتايج اين حوزه، ناشي از توجه كافي به لزوم استقرار نظام مديريت دارايي در سطوح مختلف است. نقش برنامه هاي توسعه در راهنمايي و جهت دهي سياست ها و برنامه هاي كشور، مي تواند بستري براي پوشش نيازهاي قانوني فعلي در حوزه مديريت دارايي هاي غيرمالي باشد. به همين سبب، در اين گزارش به صورت مختصر به تغييرات و سازوكارهاي مورد نياز در اين حوزه پرداخته خواهد شد. لايحه برنامه هفتم توسعه مشتمل بر احكامي در حوزه مديريت دارايي هاست كه ذيل فصل اصلاح ساختار بودجه و تحت عنوان مولدسازي به نگارش درآمده است. بنابراين ارتباط ميان اين احكام و نيازهاي حوزه مديريت دارايي (و مولدسازي) نيز مورد بررسي و تحليل قرار خواهد گرفت.