15317

1402/04/07

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937124

گزارش

تدوين برنامه هاي پنج ساله از جمله فرصت هاي دولت براي توجه به روندهاي ميان مدت و بلندمدت و سياستگذاري براي تأثيرگذاري بر اين روندهاست. با بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه در بخش صنعت مي توان مشاهده كرد كه از جمله مهم ترين نقاط قوت لايحه مذكور، توجه به «ساماندهي مجوزهاي صنعتي با ملاحظه ظرفيت توليد»، «حذف معافيت هاي مالياتي خام فروشي»، «كاهش سوداگري زمين در محدوده شهرك هاي صنعتي» و «جلوگيري از توقف توليد در فرايند دادرسي قضايي» است. در مقابل، مهم ترين ضعف اين سند را فقدان مدل نظري براي آن مي توان ياد كرد، به عبارت ديگر فقدان تدوين و برخورداري از استراتژي توسعه صنعتي به عنوان پايه اي براي مواجهه با مسائل توليد و به ويژه بخش صنعت را مي توان مهم ترين نقطه ضعف اين لايحه دانست، مسئله اي كه از «فصل بندي» تا محتواي احكام لايحه را تحت تأثير قرار داده و به جاي توجه به صنعت، عنوان «طرح هاي كلان پيشران و زنجيره ارزش» براي فصل مربوط به احكام صنعت و معدن انتخاب شده، حال آنكه انتخاب طرح هاي پيشران و زنجيره ارزش، هنگامي قابل انجام است كه پيش از آن استراتژي توسعه صنعتي تدوين شده باشد. فراتر از اين موضوع، «رويكرد توصيه اي و ارشادي احكام»، «عدم توجه به مسائل اصلي و موكول كردن حل مسائل به آينده»، «هدف گذاري كمي در خصوص صنايع پايه بدون توجه به الزامات»، «بي توجهي به توسعه صنعتي مبتني بر صنايع ساخت محور» و «عدم توجه به ظرفيت سازمان هاي توسعه اي متناسب با مأموريت محوري آنها» را مي توان ديگر نقاط ضعف لايحه برشمرد. با توجه به اينكه تمركز گزارش حاضر، نه فقط بر بررسي احكام برنامه، بلكه تلاش براي اثربخش ساختن برنامه است، تدوين پيشنهادهاي الحاقي در دستور كار آن قرار دارد. بر اين اساس تلاش براي ايجاد چرخش هاي تحول آفرين در دوره برنامه هفتم توسعه با تدوين احكام الحاقي براي «هدف گيري صنعتي»، «مأموريت گرا كردن سازمان هاي توسعه اي» و «بهبود تأمين مالي صنعتي» دنبال شده است.