15325

1402/04/05

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937137

گزارش

بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه (12): موضوعات راهبردي بخش عمومي (شركت هاي دولتي) دفاتر : مطالعات بخش عمومي اشتراك گذاري كليدي ترين مسئله شركت هاي دولتي از زاويه برنامه هفتم توسعه، عدم رشد حقيقي هزينه هاي سرمايه گذاري در سال هاي اخير و ناتواني شركت ها از سرمايه گذاري كافي است. نگاه به شركت دولتي در كشور ما، نگاه پيشران سرمايه گذاري نبوده و دريافت سود سهام و ماليات هرچه بيشتر از شركت هاي دولتي به عنوان يك رويكرد مطلوب ارزيابي مي شود. اين در حالي است كه نقش شركت هاي دولتي در سرمايه گذاري در بسياري از كشورها كاملاً قابل توجه است. به عبارت ديگر، سرمايه گذاري، كاركرد اساسي عمده شركت هاي دولتي است. به عنوان يك مثال، در سال 2017، حدود 83 درصد سرمايه گذاري در پروژه هاي زيرساختي در كشورهاي توسعه يافته و اقتصادهاي نوظهور توسط بخش عمومي انجام شده كه از اين ميان، 66 درصد مربوط به شركت هاي دولتي (مجموعاً 55 درصد) و 34 درصد مربوط به دولت ها (مجموعاً 28 درصد) بوده است. (گزارش بانك جهاني؛ 2017) نكته مهم عبارت است از آنكه براي تحقق رشد سرمايه گذاري توسط شركت هاي دولتي و متعاقب آن دستيابي به رشد مورد انتظار، عملاً نياز به پيش بيني سازوكار ويژه اي در برنامه هفتم وجود دارد. شايان ذكر است كه طي سال هاي اخير همواره عملكرد هزينه هاي سرمايه اي شركت هاي دولتي پايين تر از ارقام مصوب بوده و در صورت عدم طراحي سازوكار متفاوتي براي تحقق اين رقم در طول برنامه هفتم، عملاً بخشي از عدد پيش بيني شده تحقق نخواهد يافت. بديهي است كه بخش مهمي از كاهش هزينه هاي سرمايه اي شركت هاي دولتي متوجه ناكارايي دروني اين شركت ها بوده كه البته سهم اين بخش از عوامل، با توجه به عدم تفكيك بار مالي وظايف حاكميتي از وظايف تجاري در صورت هاي مالي شركت هاي دولتي، قابل محاسبه نيست. اما بخش بسيار مهم ديگري از تضعيف توان سرمايه گذاري شركت هاي دولتي، به عوامل بيروني و به وي‍ژه سياستگذاري هاي مخرب انجام شده طي سال هاي اخير مرتبط است. به عنوان بارزترين نمونه، مي توان به اخذ دو درصد از هزينه شركت هاي دولتي به موجب قوانين بودجه سنواتي طي سال هاي اخير اشاره كرد (كه در بودجه سال 1402 نيز تكرار شده است). اين مسئله تأثير قابل توجهي بر توان مالي شركت هاي دولتي بر جاي گذاشته و با منطق كارشناسي قابل توجيه نيست. به علاوه به نظر نمي رسد شركت ها تحت تأثير چنين احكامي در هزينه هاي خود صرفه جويي كنند. از ديگر موارد قابل ذكر در اين زمينه، خروج هميشگي 75 درصد از سود شركت هاي دولتي آن هم به صورت علي الحساب و پيش از تحقق سود از شركت است. گفتني است اين ميزان از خروج سود (آن هم با مكانيزم غيرمنطقي پرداخت علي الحساب)، براي هر شركتي سنگين بوده و توان سرمايه گذاري شركت هاي دولتي را با كاهش جدي مواجه كرده است. اين در شرايطي است كه سهم دولت از سود شركت هاي دولتي، پيش از كسر ماليات محاسبه مي شود. از ديگر دلايل تضعيف شركت هاي دولتي مي توان به وجود تعرفه هاي تكليفي براي كالاها يا خدمات برخي از شركت ها و همچنين الزام به ايفاي برخي وظايف حاكميتي (در معناي گسترده آن از تحميل نيروي انساني مازاد تا الزام به ايفاي وظايف كاملاً غيرتجاري) توسط اين شركت ها (برخلاف ماهيت فعاليت شركتي) اشاره داشت. به عنوان مورد ديگر، سازمان هاي توسعه اي كه اساساً براي سرمايه گذاري ايجاد شده اند، در سال هاي اخير به دليل عدم پرداخت سهم آنها از وجوه حاصل از واگذاري ها از سوي دولت ، كاملاً تضعيف شده و عملاً وجوهي براي سرمايه گذاري مجدد در اختيار ندارند. اين در حالي است كه روند تبديل شركت هاي دولتي به سازمان توسعه اي (جهت خروج از شمول واگذاري) طي سال هاي گذشته روند نامنظم و بدون ضابطه اي داشته است. بر اساس آنچه عنوان شد به نظر مي رسد تمركز اصلي در حوزه شركت هاي دولتي مي بايست بر تقويت توان سرمايه گذاري اين شركت ها و در عين حال، انتظام بخشي به فعاليت آنها باشد. در ادامه، احكام مندرج در لايحه مورد بررسي قرار گرفته و احكام پيشنهادي با تمركز بر پرداختن به چالش هاي پيش گفته ارائه خواهد شد.