15328

1402/04/05

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937170

گزارش

«لايحه برنامه هفتم توسعه (1406-1402)» شامل مقدمه اي كوتاه و در قالب 118 ماده در تاريخ 1402/03/28 تقديم مجلس شوراي اسلامي شد. ارزيابي كارشناسي حاكي از اهتمام دولت به ارائه لايحه برنامه هفتم توسعه در چارچوب سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه بوده است و تقريباً متناظر با تمام 26 بند سياست هاي كلي، مواد و احكامي در لايحه برنامه هفتم توسعه پيشنهاد شده است ولي به نظر مي رسد احكام لايحه علي رغم تلاشهاي صورت گرفته، در برخي موارد نتوانسته است اهداف سياست هاي كلي ابلاغي به ويژه بند 10 آن را محقق نمايد. يكي از نقاط ضعف لايحه برنامه، واقع بينانه نبودن بخش قابل توجهي از اهداف كمّي و عدم ارتباط برخي اهداف با احكام هر بخش است. با توجه به آسيب شناسي انجام شده از چرايي تحقق بسيار پايين برنامه ششم توسعه، ادامه اين روند مي تواند كاركرد برنامه هاي توسعه را از مهم ترين ركن نظام تدبير به الزام شكلي و صرفاً يك وظيفه قانوني تقليل دهد. در سطح ارزيابي محتوايي با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري بر «مسئله محور شدن» قانون برنامه، ارزيابي محتواي لايحه از همين منظر دنبال شده است كه اين ارزيابي نشان مي دهد برخي حوزه ها شامل احكام ناظر برحل و فصل بانكهاي ناسالم، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح رابطه مالي شركت ملي نفت با دولت، مولدسازي دارايي هاي دولت، ارتقاء نظام مالياتي و اصلاح صندوق هاي بازنشستگي، گوياي يك نگاه منسجم در شناسايي آسيب و به تبع پيش بيني نحوه برون رفت از آن است و لذا احكام لايحه به صورت مساله محور تدوين شده است، ليكن در برخي حوزه ها اين نگاه منسجم در دولت ايجاد نشده است و بر همين اساس لايحه برنامه هفتم در اين حوزه ها نتوانسته است قدم هاي موثري در اين خصوص بردارد. اهم اين موضوعات عبارتند از ارتقاي توانمندسازي حاكميت در حل مسائل پيش رو، تعيين نقش اقتصاد ايران در اقتصاد جهاني، استراتژي توسعه صنعتي، پيش بيني پذير كردن اقتصاد و تقويت رشد و سرمايه گذاري و حل ناترازي انرژي. با توجه به اينكه اين موضوعات اصلي ترين مسائل پيش روي كشور هستند، لازم است تا دولت و مجلس در كنار يكديگر و در يك تعامل سازنده براي ايجاد درك مشترك و نگاه منسجم تلاش نموده و اقدامات لازم را در اين راستا دنبال كنند.