شماره ركورد
15329
عنوان
بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه (5): حوزه فرهنگ عمومي، هنر و صنايع خلّاق و ارائه احكام پيشنهادي
پديدآورندگان
سهرابي، حامد تهيه و تدوين , غلامپور، ابراهيم تهيه و تدوين
سال انتشار
1402/04/05
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8937171
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
برنامه هاي توسعه همانند نقشه راه عملياتي براي دولت ها، به عنوان مجري سياست هاي كلان است. موفقيت برنامه هاي توسعه در گرو شناخت مسائل اساسي، تدوين درست و چگونگي اجرا خواهد بود. در فصل 15 لايحه برنامه هفتم توسعه با عنوان ارتقاي فرهنگ عمومي و رسانه، مجموعاً چهار ماده (از ماده ( 74) تا (77)) مربوط به بخش فرهنگ عمومي، هنر و صنايع خلّاق است كه با محوريت «تعيين اهداف كمّي سنجه هاي عملكردي در حوزه فرهنگ عمومي»، «اعتلاي فرهنگ عمومي در جهت تحكيم سبك زندگي ايراني-اسلامي»، «حمايت از توليد محتوا در فضاي مجازي» و «اثربخشي رسانه ملي» تدوين شده است. احكام بخش فرهنگ عمومي، هنر و صنايع خلّاق به گونه اي است كه از كنارهم قراردادن آنها تصوير يكپارچه و منسجمي رؤيت نمي شود؛ همچنين اولويت بندي موضوعات و مسئله مندي آنها نيز به سختي قابل اثبات است به نحوي كه احكام از جامعيت كافي برخوردار نيست و اهمّ موضوعاتِ اين حوزه را نيز شامل نمي شود. براي مثال نسبت احكام برنامه با اولويت اصلي سياست هاي كلان ابلاغي با عنوان «پيشرفت اقتصادي توأم با عدالت» مشخص نيست. همچنين در برخي از بندها وظايف دستگاه ها مجدد تكرار شده و جهت گيري خاصي دنبال نمي شود. از اين جهت به منظور رفع نواقص لايحه برنامه هفتم توسعه لازم است ذيل رويكردي كلان، به موضوعات اساسي حوزه فرهنگ ازجمله بازسازي انقلابي ساختار فرهنگ، اقتصاد فرهنگ و حوزه صنايع خلّاق توجه ويژه اي نمود و با اين رويكرد لايحه احكام برنامه هفتم در حوزه فرهنگ عمومي، هنر و صنايع خلّاق را اصلاح و تكميل كرد.
در اين گزارش، در ابتدا به بررسي احكام حوزه فرهنگ عمومي، هنر و صنايع خلّاق برنامه هفتم توسعه پرداخته شده و ضمن ارزيابي آنها پيشنهادهايي به منظور اصلاح و تكميل بندهاي مربوطه ارائه شده است و در قسمت بعد با احصاي مهم ترين مسائل حوزه فرهنگ عمومي، هنر و صنايع خلّاق، احكامي براي برنامه هفتم توسعه پيشنهاد شده است. رويكرد كلاني كه در حوزه فرهنگ پيشنهاد شده، رويكردي تحولي و توليدي است كه درگزارشي ديگر با عنوان «الزامات سياستي تقنيني تدوين برنامه هفتم توسعه در حوزه فرهنگ» به طور مفصل به آن پرداخته شده است. ذيل اين رويكرد، احكام برنامه هفتم توسعه بايد تحولي و با محوريت مولدسازي آحاد مردم جامعه و در راستاي شعار سال هاي يك دهه اخير، خصوصاً سال 1402 مبني بر رشد توليد و مهار تورم تدوين شوند.
لينک به اين مدرک