15337

1402/04/05

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937179

گزارش

طي سال هاي اخير، بحران هاي اقتصادي و تحولات و ناپايداري هاي گوناگون سبب شده است تا در بسياري از كشورها به ويژه كشورهاي درحال توسعه اولويت دولت ها براي تأمين هزينه هاي آموزش عالي تغيير كند. چنين تحولي در رويكرد دولت ها، سرمنشأ كاهش سهم دانشگاه ها از منابع عمومي و تلاش براي يافتن منابع ديگر براي تأمين هزينه هاي خود بوده است. با در نظر گرفتن اين مهم در گزارش حاضر ابتدا تلاش شد تا به نقش و سهم دولت و ساير تأمين كنندگان منابع مالي دانشگاه ها پرداخته شود. در همين زمينه تركيب درآمدي و ساختار تأمين مالي دانشگاه ها در كشورهاي منتخب بررسي شد كه نشان مي دهد تركيب درآمدي اين دانشگاه ها از سه منبع شامل: اعتبارات عمومي، درآمدهاي اختصاصي شامل شهريه و ساير منابع بوده است. نتايج بررسي هاي حاكي از اين است كه در كشورهاي مورد مطالعه سهم دولت در تأمين منابع مالي دانشگاه هاي دولتي درحال كاهش است و سهم ساير منابع ازجمله شهريه، وقف و ديگر منابع درحال افزايش است. همچنين بررسي اسناد بالادستي و قوانين نيز نشان مي دهد درخصوص شيوه تأمين مالي و تخصيص اعتبارات دانشگاه هاي كشور با خلأ قانوني مواجه هستيم كه به نظر مي رسد نه تنها مصوبه قانوني و سياستي اصل سي ام قانون اساسي و اولويت هاي علم و فناوري نقشه جامع علمي كشور هستند كه البته اين مصوبات نيز هيچ گاه به صورت عملياتي پياده سازي نشده اند. در رابطه با الگوي تخصيص اعتبارات دانشگاه هاي دولتي، بررسي ها نشان مي دهد سازمان برنامه وبودجه از الگوي تعيين متوسط هزينه تمام شده استاندارد دانشجويي و توزيع اعتبارات عمومي براي تخصيص اعتبارات اين دانشگاه ها استفاده مي كند كه شامل هزينه هايي همچون هزينه سرانه آموزشي، هزينه سرانه خدمات پشتيباني، هزينه سرانه خدمات دانشجويي – فرهنگي و هزينه سرانه فعاليت هاي پژوهشي و فناوري مي باشد. همچنين در برآورد نهايي اعتبارات متغيرهايي همچون داشتن مأموريت خاص، هزينه متوسط بالا در دانشگاه هاي كوچك، موقعيت منطقه اي و كيفيت آموزش و پژوهش تا حدودي در نظر گرفته مي شود. به طور كلي چالش ها و پيامدهاي الگوي تخصيص را مي توان در مواردي مانند: 1. نبود ضريبي به عنوان مشوق براي ايجاد رقابت بين دانشگاه ها، 2. نبود امكان پيوند شاخص هاي كيفي به شاخص هاي كمّي مورد محاسبه در اين الگو و تحت الشعاع قرار گرفتن تضمين و بهبود كيفيت آموزشيّ 3. نبود مكانيزم انگيزشي لازم براي مسئله محور شدن آموزش ها و پژوهش هاي دانشگاهي و 4. كم رنگ بودن سياستگذاري بر پايه داده و .... دانست. ازاين رو الگوي موجود را نمي توان الگوي بهينه اي جهت تخصيص اعتبارات در نظر گرفت. بنابراين پيشنهادها: 1. استقرار پايگاه جامع رصد اشتغال دانش آموختگان با هدف برنامه ريزي داده محور در تأمين و تخصيص منابع دانشگاه ها، 2. حمايت از ايجاد نهاد ملي تضمين كيفيت آموزش عالي و اعتباربخشي مســتقل، خارج از وزارتين علوم و بهداشت به منظور جلوگيري از پديده اتحاد ناظر و ارزيابي كيفي دانشگاه ها برمبناي آن نتايج اين نهاد، 3. بورسيه دانشجويان توسط دستگاه هاي اجرايي و بخش هاي صنعتي و خصوصي و 4. جهت دهي منابع مالي مقرر در بودجه سنواتي، كمك ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي و منابع بازگشتي اعطاي تسهيلات به صندوق شوراي عالي عتف؛ ارائه مي شود.