15343

1402/04/04

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937191

گزارش

در متن قانون برنامه ششم توسعه، مواد 2 (طرح هاي گردشگري، بازآفريني بافت هاي تاريخي)، 97 (توسعه گردشگري زيارتي و مذهبي)، 98 (هزينه كرد دستگاه ها از محل اعتبارات خود براي ميراث در اختيار، مستثني شدن تأسيسات گردشگري از قانون نظام صنفي، حفاظت و ثبت ميراث فرهنگي و طبيعي، ثبت شهرهاي صنايع دستي)، 99 (بهسازي و احياي سيصد روستاي داراي بافت با ارزش فرهنگي- تاريخي) و 100 (تهيه سند راهبردي توسعه گردشگري، تهيه پيوست تخصصي طرح هاي بزرگ، اختصاص يارانه و تسهيلات، ايجاد زيرساخت در مناطق گردشگري، ساماندهي جنگل ها و سواحل شمال و جنوب، مديريت يكپارچه ميراث فرهنگي و گردشگري، اماكن و محوطه هاي تاريخي و موزه هاي هيئت امنايي، گازرساني به 500 روستاي هدف گردشگري)، اهم مواد مرتبط با سه حوزه گردشگري، ميراث فرهنگي و گردشگري است. از مجموع 18 حكم اين برنامه كه با سه حوزه ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مرتبط است عدم خروجي براي 50 درصد احكام و اجراي ناقص 50 درصد در مورد ساير احكام گزارش مي شود. مواردي همچون در اولويت نبودن حوزه هاي ميراث فرهنگي و گردشگري در بودجه هاي سنواتي، عدم بودجه ريزي سنواتي تفكيكي براي بافت هاي تاريخي، مشخص نبودن وظايف هر دستگاه در اجراي حكم، ابهام در سازوكارهاي اجراي قانون، نبود شاخص سنجش ميزان موفقيت، نامشخص بودن ميراث در اختيار هر دستگاه، نبود قانوني متقن و معادل با قانون نظام صنفي، رويكرد ثبت محوري به جاي حمايت محوري، تعلل در تهيه پيوست / آيين نامه ها، كيفيت پايين اسناد تهيه شده، كوتاهي دستگاه در عمل به وظيفه خود، عدم توجه به جايگاه بخش خصوصي، عدم گزارش دهي عملكرد بر اساس فرايندي مشخص و شاخص هايي تفكيك شده و به روز نبودن گزارش هاي عملكرد، مهم ترين علل اجرايي نشدن مفاد قانون برنامه ششم توسعه در حوزه هاي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي به شمار مي رود.