15345

1402/04/04

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937195

گزارش

حوزه هاي ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي برنامه هفتم توسعه كشور در دو ماده (82) و (83) تدوين شده كه براي اولين بار در طول برنامه هاي توسعه داراي فصلي مستقل است. ماده (82) به ارائه اهداف كمّي و ماده (83) مشتمل بر 8بند در راستاي توسعه گردشگري داخلي و جذب گردشگري خارجي و همچنين حفظ ميراث فرهنگي كشور اختصاص دارد. احكام ماده (83) اين فصل به تفكيك 70 درصد متعلق به حوزه گردشگري، 30 درصد ميراث فرهنگي و صفر درصد صنايع دستي است. با توجه به اينكه حوزه صنايع دستي در فصل مربوطه فاقد حكم است، بررسي نشان مي دهد كه خارج از فصل مذكور از جنبه حمايتي در جزء «1» بند «الف» ماده (6) صرفاً در قالب تكليفي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در جهت تهيه برنامه كمّي به تفكيك وزارتخانه ها، براي ايجاد و توسعه كسب وكارهاي خُرد خانگي، كارگاه هاي خُرد و كوچك، و بند «خ» ماده (48) كه در مورد امكان ايجاد مجتمع هاي صنايع دستي در داخل حريم شهري مطرح شده است. ازجمله نقاط مثبت مواد فصل 17 اين لايحه تصريح دستگاه هاي مكلف و پيش بيني سازوكارهايي جهت جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي است درحالي كه ازجمله نقاط منفي، وابسته شدن 2 حكم به تدوين آيين نامه و يك حكم به تدوين لايحه است (كه سهمي حدوداً 30 درصدي از احكام را داراست). شايان ذكر است، اين سبك نگارش حكم يكي از مهم ترين ايرادهاي وارده براي عدم تحقق احكام برنامه هاي توسعه به حساب مي آيد كه مجدداً تكرار مي شود. با توجه به سياست هاي كلي برنامه هفتم كه با تأكيد بر توسعه صنعت گردشگري و ترويج صنايع دستي تدوين شده است، سطح توجه و تأكيد به حوزه صنايع دستي بسيار ضعيف و بر خلاف اين سياست ها ارزيابي مي شود. اهداف كمّي ارائه شده به عنوان سنجه هاي عملكردي در ماده (82)، ابهامات اساسي دارد. ربط منطقي بين اهداف كمّي و مواد ذيل اهداف وجود ندارد، همچنين مشخص نيست كه برنامه متناظر براي افزايش گردشگر ورودي، افزايش صادرات صنايع دستي و ساخت هتل ها چيست؟ درحالي كه حدود 20 درصد احكام اين فصل به موضوع گردشگري ساحلي و دريايي اختصاص دارد، جدول اهداف كمّي وضعيت موجود و آينده مطلوب اين حوزه را مشخص نكرده است. همچنين ماده (83) احكام 8گانه اي به منظور توسعه گردشگري داخلي و جذب گردشگران خارجي عنوان كرده است، درحالي كه در جدول اهداف كمّي ماده (82) صرفاً تعداد گردشگران ورودي به كشور تعريف و تشريح شده است. مشخص نيست كه رويكرد برنامه توسعه گردشگري كشور با تأكيد بر كدام محور قرار دارد و آينده ايدئال برمبناي گردشگري ورودي بنا نهاده شده است (كه داراي آمار و تخمين است) يا گردشگري داخلي (كه غيرقابل ارزيابي باقي مانده است). همچنين ثبت آثار ملي در فهرست آثار جهاني يكي از معيارهاي قابل سنجشي است كه با محدوديت ها و استانداردهاي بين المللي در تعداد ثبت همراه است. اين معيار داراي ارزش ارزيابي از جهت ترويج فرهنگي كشور در جهان است كه تكليف ثابت وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي به حساب مي آيد و ماهيت تركيبي و تفسيري ندارد. لذا انتخاب آن به عنوان تنها معيار حوزه ثبت ميراث فرهنگي، اقدامي ناكافي و غيركارشناسي به حساب مي آيد. از آنجا كه اختلاف تعداد آثار ثبت ملي و جرائم تعيين شده براي اين آثار يكي از مهم ترين چالش هاي حوزه حفاظت از ميراث فرهنگي است- چرا كه ثبت آثار ملي بدون تعيين دقيق حريم آنها بستر حفاظت كامل از آنها را فراهم نخواهد كرد-، عدم توجه به اين سنجه ها كفايت جدول 18 و كاربرد تخمين هاي آن براي تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه را با مسئله روبرو مي كند. بنابراين در ادامه با بررسي و اظهارنظر درخصوص احكام لايحه برنامه هفتم توسعه، پيشنهادهاي اصلاحي ارائه خواهد شد و سپس با تأكيد بر خلأهاي موجود، احكام الحاقي ارائه مي شود. در اين گزارش با بررسي احكام موجود در لايحه، 11 حكم در زمينه ميراث فرهنگي، 6 حكم در زمينه صنايع دستي و 7 حكم در زمينه گردشگري اصلاح يا بررسي شد و سپس پيشنهاد الحاق 3 حكم بين حوزه اي، 3 حكم ميراث فرهنگي، 2 حكم صنايع دستي و يك حكم گردشگري ارائه شد.