15354

1402

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937208

گزارش

طرح «اصلاح بند «3» ماده (179) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي» به شماره ثبت 847 در تاريخ 1401/04/02 اعلام وصول شده است. اين بند از ماده (179) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، ناظر به اجراي اصل هشتاد و سوم قانون اساسي است. طبق اصل هشتاد و سوم قانون اساسي انتقال بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي بوده و منحصربه فرد نباشد، بايد با تصويب مجلس صورت گيرد. مطابق اين اصل نفايس ملي منحصربه فرد به هيچ عنوان قابل انتقال نيستند. همان طور كه در مقدمه توجيهي طرح اشاره شده، با وجود تصريح اصل هشتاد و سوم به مسئله «انتقال» اين بناها و اموال، بند «3» ماده (179) قانون آيين نامه داخلي مجلس كه ناظر به اين اصل تهيه شده است، از كلمه «فروش» به جاي «انتقال» استفاده كرده است كه دامنه شمول كمتري دارد و از اين جهت اين بند مغاير قانون اساسي به نظر مي رسد. زيرا قانون اساسي با استفاده از واژه «انتقال» حيطه اختيار گسترده اي را در اين خصوص براي مجلس شوراي اسلامي قائل شده است، لكن اين بسط يد، در بند مذكور از ماده (179) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، محدود به موارد «فروش» شده است. بر اين اساس طرح حاضر پيشنهاد شده تا مسئله مغايرت بند مذكور با قانون اساسي مرتفع شود. اين طرح كه به صورت ماده واحده ارائه شده، بيان مي كند: «بند «3» ماده (179) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به شرح زير تغيير مي كند: 3. فروش بناها و اموال دولتي و انتقال نفايس ملي به استثناي نفايس ملي منحصربه فرد كه در هر صورت قابل انتقال نخواهد بود». ماده (179) قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، عيناً در قانون آيين نامه داخلي سابق (مصوب سال1362) نيز وجود داشته و تنها در تصويب قانون فعلي شماره آن از (212) به (179) تغيير پيدا كرده است. مسئله مهمي كه قبل از بررسي كليات و جزييات طرح قابل توجه مي باشد، اين است كه قانون مستقلي به بحث نفايس ملي، تعريف و ملاك آن، روش انتقال آن ، منافع حاصل از آن و... نپرداخته است. تنها قانوني كه موضوع آن تا حدي به اين حوزه نزديك است و پاسخ بعضي از مسائل و چالش هاي موضوع نفايس ملي از آن قابل استخراج است، «قانون راجع به حفظ آثار ملي مصوب سال 1309» است كه آن هم داراي ايرادهاي شرعي و فني متعددي بوده و به دليل اينكه زمان تصويب آن مربوط به پيش از انقلاب اسلامي است با ادبيات قانون اساسي جمهوري اسلامي در اين زمينه نيز همخواني ندارد. همچنين «قانون حمايت از مرمت و احياي بافت هاي تاريخي – فرهنگي مصوب سال 1398» صرفاً به موضوعات پيرامون همين عنوان پرداخته و توجهي به مسائل مذكور ازجمله تعريف نفايس ملي و چگونگي انتقال آنها و... ندارد. بنابراين حسب اهميت اين موضوع پيشنهاد مي شود، موارد مذكور مورد توجه قانونگذاران محترم قرار گرفته و با اضافه شدن موادي به اين قانون و تغيير عنوان آن به عنواني عام تر، به اين چالش ها پاسخ گفته تا فرايند اجراي اصل هشتاد و سوم قانون اساسي تسهيل شود.