15373

1402

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937284

گزارش

كشورها به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه هاي متعددي از قبيل اقتصادي، فرهنگي و غيره سطح همكاري هاي بين خود را ارتقا مي دهند. يكي از موافقتنامه هايي كه در اين راستا قابل ذكر است معاهدات دوجانبه همكاري حقوقي است كه به چند دسته تقسيم مي شوند كه ازجمله آنها مي توان به معاهدات استرداد مجرمين، انتقال محكومين و سازوكارهاي همكاري حقوقي و قضايي مانند آنچه در معاهده حاضر كه در خصوص «معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني و تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند» مي باشد اشاره نمود. اين گونه معاهدات ميتوانند موجب تحرك بخشيدن به دستگاه¬هاي اجرايي كشور شده و كمك كنند تا با بهره مندي از نگاهي تطبيقي به نظامهاي حقوقي كشورهاي ديگر بتوان خلأهاي احتمالي نظام حقوقي ملي را پوشش داد. در عين حال موجبات تسهيل مراودات دو كشور و اتباع آنها را نيز فراهم ميآورد. انعقاد چنين معاهداتي موجب پررنگ¬تر شدن همكاريهاي دوجانبه و كمك اساسي به اجرا و اعمال قوانين مدني و اجراي آرا ميشود لذا از اين منظر مفيد و مؤثر تلقي ميگردد. مطابق با آنچه در متن گزارش بيان شده است تصويب معاهده با لحاظ اصلاحاتي كه در گزارش بيان گرديده است به ويژه درج تبصره اي براي رعايت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بلامانع مي باشد. با اين همه، نظر به ايراد احتمالي مغاير شرع بودن برخي مفاد اين موافقتنامه ها همان طور كه پيشتر در رويه شوراي محترم نگهبان ديده شده است، تصويب اين موافقتنامه منوط به احراز تشخيص مصلحت و ضرورت در اين خصوص است و احراز اين امر برعهده نمايندگان محترم است.