15379

1402

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937292

گزارش

لايحه «معاهده ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري» كه در تاريخ14011/10/04 به تصويب هيئت وزيران رسيده است در تاريخ 1401/11/03 ازسوي دولت براي مجلس شوراي اسلامي جهت طي تشريفات تقنين و تبديل به قانون ارسال گرديده و در تاريخ 1401/12/01 در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شده است. كشورهايي كه ارتباطات گسترده اي با يكديگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه هاي متعددي از قبيل اقتصادي، فرهنگي و غيره سطح همكاري هاي بين خود را ارتقا مي دهند. يكي از موافقتنامه هايي كه در اين راستا قابل ذكر است معاهدات دوجانبه همكاري حقوقي است كه به چند دست تقسيم مي شوند كه ازجمله آنها مي توان به معاهدات استرداد محكومين، انتقال محكومين و سازوكارهاي همكاري حقوقي و قضايي مانند آموزش نيروهاي انساني اشاره كرد. اين معاهدات وضعيت اين مسئله را كه آيا بايد همكاري حقوقي و قضايي در ميان دو كشور صورت گيرد و در صورت مثبت بودن پاسخ، اين موضوع را كه سطح همكاري بايد تا چه ميزان باشد تعيين مي كنند.