15386

1402

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937379

گزارش

بدون ترديد هدف از قانونگذاري، فارغ از نوع نظام قانونگذاري يا كشور وضع كننده، كمك به حل مسائل و مشكلات اجتماعي از طريق تدوين و اجراي اصول كلي براي رسيدگي به مسئله توسط مجري قانون است. درواقع، اجراپذيري يا قابليت اجراي قانون از مهم ترين شروط و معيارها براي ارزيابي كيفيت قانون است. بر اين اساس، بسياري از دولت ها پيوسته در كوشش هستند تا با استفاده از تدابير و سازوكارهاي مختلف قابليت اجراي قوانين خود را بهبود بخشند. در همين رابطه، پيش از بررسي عوامل و متغيرهاي بيروني تأثيرگذار بر اجراي قانون، معمولاً كيفيت قانون وضع شده مورد سنجش و ارزيابي قرار مي گيرد و اين پرسش طرح مي شود كه آيا خود قانون فارغ از عوامل بيروني، ظرفيت اجراي لازم در درون خود را دارد يا خير؟ پرسشي كه موجب مي شود سياست پژوهان پيش از هرچيز به كيفيت قانونگذاري توجه و سعي كنند با رعايت اصول و مؤلفه هاي لازم جهت تدوين يك قانون خوب، قابليت اجراي آن را ارتقا بخشند. اين موضوع يا مسئله در حوزه امور اجتماعي از اهميت و ضرورتي دوچندان برخوردار است. زيرا مسائل اجتماعي به واسطه ماهيت پيچيده، چندبُعدي و زمانبر خود جزء امور و موضوعات سخت و دشوار در عرصه برنامه ريزي و اجرا تلقي مي شوند. ازاين رو، ضعف يا كيفيت پايين قانون مي تواند بستري براي عدم اجراي آن و در عين حال عدم پاسخگويي توسط دستگاه و نهاد مجري باشد. بنابراين ارتقاي قابليت اجراي احكام سياستي يا قانوني در حوزه امور اجتماعي به مثابه يك مسئله بايد مورد توجه سياستگذاران و سياست پژوهان قرار گيرد. در اين رابطه و با عنايت به موعد تدوين و تصويب قانون برنامه هفتم توسعه، در اين گزارش تلاش شده است تا سازوكارهاي لازم براي افزايش قابليت اجراي احكام مربوط به امور اجتماعي در قوانين برنامه توسعه كشور مورد بررسي قرار گيرد.