شماره ركورد
15391
عنوان
آسيب شناسي و اصلاحات پيشنهادي در مورد آيين نامه اجرايي تبصره «2»ماده (44) قانون پولي و بانكي كشور، «موضوع هيئت انتظامي بانك ها»
پديدآورندگان
جمور، محمد تهيه و تدوين
سال انتشار
1402
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8937396
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
در فصل چهارم قانون پولي و بانكي كشور با عنوان «مقررات كيفري و انتظامي» احكامي براي برخورد با تخلفات بانك ها و مؤسسات اعتباري در نظر گرفته شده است. در ماده (44) اين قانون ساختاري تحت عنوان هيئت انتظامي بانك ها، به عنوان مرجع رسيدگي به تخلفات و صدور حكم به مجازات هاي انتظامي ايجاد شده است. اين هيئت متشكل از نماينده دادستان كل، يك نفر از اعضاي شوراي پول و اعتبار (به انتخاب شورا) و يك نفر از اعضاي شوراي عالي بانك ها است و دبيركل بانك مركزي سمت دادستان هيئت را خواهد داشت.
بنا بر تبصره «2» همين ماده، شوراي پول و اعتبار موظف شده است آيين نامه اي مشتمل بر ترتيب رسيدگي و تشخيص تخلفات، تعيين هر يك از مجازات هاي انتظامي براي تخلفات، ترتيب درخواست تجديدنظر و طرز رسيدگي مجدد و اجراي تصميمات هيئت انتظامي بانك ها را تصويب كند. بر همين اساس در 1124 امين جلسه شوراي پول و اعتبار به تاريخ1389/12/25 آيين نامه مزبور به تصويب رسيده است. شايان ذكر است به رغم اختيارات جديد قانوني در قانون برنامه ششم توسعه (كه دوره قانوني آن در حال اتمام است) و اعمال تغييرات در برخي مواد آيين نامه در سال 1400، كماكان اين آيين نامه ظرفيت قانوني برنامه ششم توسعه را استفاده نكرده است. ضرورت پرداختن به آسيب شناسي آيين نامه يادشده در حالي كه قانون جديد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تصويب شده و اين قانون در مورد هيئت انتظامي احكام جداگانه اي را در بر دارد آن است كه اولاً تا زماني كه اين قانون به مرحله اجرا نرسيده ميتوان وضعيت موجود را اصلاح كرده و دوماً آسيب شناسي آيين نامه فعلي به طور خاص به عدم استفاده از ظرفيت قانوني مي پردازد كه پرداختن به آن ميتواند براي نوشتن آيين نامه جديد قانون بانك مركزي راهگشا باشد. به طور خلاصه اين آيين نامه مشتمل بر 4 فصل و 20 ماده تصويب شده است.
1. تشخيص وقوع تخلف و نحوه تشكيل جلسه،
2. نحوه رسيدگي به تخلفات و تعيين مجازات،
3. ترتيب درخواست تجديدنظر و رسيدگي مجدد،
4. متفرقه.
لينک به اين مدرک