15400

1402

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937405

گزارش

حفاظت از ميراث فرهنگي وظيفه اي حاكميتي است كه در جايگاه اول به حفظ و استمرار فرهنگ كشورها مي انجامد و پيامد ثانويه آن كسب درآمد از گردشگري و تقويت غرور ملي است. بررسي قوانين كشور نشان مي دهد به اين ميزان كه روزانه جرائم حوزه ميراث فرهنگي متنوع و گسترده مي شود، قوانين حوزه حفاظت از ميراث فرهنگي به روزرساني نشده است. در شرايطي كه فضاي مجازي، شبكه هاي اجتماعي، توليد محتواي چندرسانه اي و برگزاري تورهاي موضوعي موجب تسهيل گري در امر اطلاع رساني، تبليغات، بازاريابي و آموزش اقدام هاي غيرمجاز مرتبط با تجهيزات كاوش يا اكتشاف ميراث فرهنگي شده است، قانون مرجع اين حوزه صرفاً به جرم انگاري در مورد به كارگيري ابزار فلزياب – به عنوان ابزار مهم در كاوش ميراث فرهنگي- محدود شده است. همچنين نبود متولي كه به موجب قانون در قبال نظارت تخصصي در مورد اقدام هاي غيرمجاز مرتبط با تجهيزات كاوش يا اكتشاف ميراث فرهنگي (با تأكيد بر رسانه هاي جمعي و فضاي مجازي) داراي تكليف و ابزار لازم باشد محسوس است. قانون ضرورت اخذ مجوز براي ساخت، خريد و فروش، نگهداري، تبليغ و استفاده از دستگاه فلزياب مصوب 1379 به عنوان ظرفيت مناسب قابليت رفع كمبودهاي نظارتي و حفاظتي حوزه فعاليت هاي آسيب زا به ميراث فرهنگي و ابزارهاي نوين در كاوش يا حفاري غيرمجاز را داراست. ضمناً مي توان با تعريف جزاي نقدي متناسب با تأثيرات اجتماعي و محيطي اين جرايم محل درآمد مناسبي براي حفاظت، حمايت و اقدام هاي فرهنگي حوزه ميراث فرهنگي فراهم كرد. بنابراين با توجه به ميزان تأثيرات منفي اطلاع رساني، تبليغات، بازاريابي، آموزش تجهيزات و خدمات مرتبط به كاوش و حفاري غيرمجاز در جامعه، ابزارآلات و تجهيزات به كار گرفته شده براي اين جرايم و ارتكاب مجدد اين موارد توسط مرتكب، جرم انگاري و جزاي نقدي پيشنهاد مي شود تا موضوع حفاظت، مردمي سازي حفاظت از ميراث فرهنگي و پرداخت حق الكشف از طريق آن صورت گيرد.