15402

1402/03/08

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937408

گزارش

درحال حاضر، موضوع كنترل و كاهش مسائل و آسيب هاي اجتماعي با توجه به تغييرات به وقوع پيوسته در ماهيت، نوع، كميّت و كيفيت اين مسائل، از اهميت مضاعفي برخوردار شده است. در اين رابطه، مسئولان و برنامه ريزان كشور نيز تمهيدات متعددي انديشيده اند كه مهم ترين جلوه و انعكاس سياستي آن را مي توان در قوانين برنامه توسعه، خاصه قانون برنامه ششم توسعه مشاهده كرد. با اين حال، بررسي ها نشان مي دهد كه ميزان موفقيت اين برنامه ها در حوزه پيشگيري و كاهش مسائل و آسيب هاي اجتماعي مطلوب و رضايت بخش نبوده است. سياست پژوهان يكي از دلايل عمده اين وضعيت را، كم توجهي به مقوله نظارت و شاخص هاي سنجش و ارزيابي در احكام قانوني مرتبط با مسائل و آسيب هاي اجتماعي مي دانند. در اين راستا، گزارش حاضر با بهره گيري از روش تحليل قياسي تلاش كرده تا الگويي از شيوه شاخص گذاري در احكام حوزه آسيب هاي اجتماعي در قوانين برنامه توسعه ارائه دهد. يافته هاي گزارش نشان مي دهد كه الگوي شاخص گذاري مناسب براي كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي نيازمند بهره گيري توأمان از شاخص هاي وضعيت سنج و فرايندي است؛ اين شاخص ها در گونه هاي مختلف كمّي/كيفي، عمومي/اختصاصي، عيني/ذهني، مقطعي/دائمي و منفرد/ تركيبي قابل صورتبندي هستند. بهره گيري از اين شاخص ها مستلزم توجه به هماهنگي و تطابق پذيري آنها، شفافيت و عدم ابهام، هماهنگي با تكاليف و ظرفيت هاي اجرايي، واقع گرايي و قابليت اجرا، توجه به ماهيت پديده هاي اجتماعي، توجه به ويژگي هاي زمينه اي آسيب ها و ابتنا بر يك نظام آماري متقن مي باشد.