شماره ركورد
15405
عنوان
اظهار نظر كارشناسي درباره: «طرح ممنوعيت انتخاب يا انتصاب مقامات و مديران داراي تابعيت مضاعف و مرتبط با كشورهاي خارجي (اصلاح كتاب دوم از جلد دوم قانون مدني)»
پديدآورندگان
رضايي، محمود تهيه و تدوين
سال انتشار
1402
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8937411
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
معناي تابعيت از منظر حقوقي عبارت است از: عضويت فرد ـ حقيقي يا حقوقي ـ در جمعيت تشكيل دهنده دولت، كه بيانگر رابطه حقوقي، سياسي و معنوي فرد تابع با دولت مي باشد و موجب بهره مندي از حقوقي است كه آن كشور براي شهروندان خود دارد. عواملي مانند محل تولد موجب مي شود كه امكان وجود دو يا چند تابعيت براي شخص به وجود آيد كه از منظر حقوقي راه هايي براي رفع آن در نظر گرفته شده است. تابعيت مضاعف باعث ايجاد ارتباط سياسي، معنوي، حقوقي و اجتماعي بين يك فرد و دو يا چند دولت مي شود كه موجب ايجاد شكاف هايي در رفتار آن دولت ها با وي خواهند بود. ازجمله اين موضوعات نحوه به كارگيري اين افراد در مشاغل دولتي مي باشد. استخدام افراد در دستگاه هاي دولتي شرايطي دارد كه اين شرايط اجازه ورود هر فردي را به عنوان مستخدم دولتي به دستگاه هاي اجرايي، نمي دهد.
مهم ترين مسئله در زمينه افراد داراي تابعيت خارجي يا كساني كه تابعيت ايراني را كسب كرده اند آن است كه نحوه برخورد دولت با اكتساب ارادي تابعيت خارجي (ماده (989) قانون مدني) و اكتساب ارادي تابعيت ايراني (ماده (982)) چگونه بايد باشد. اين دو ماده به دليل ضعف در ضمانت اجرا داراي مشكلاتي هستند كه جداگانه بررسي مي شوند.
طرح كنوني با رويكرد اصلاح اين دو ماده و اضافه نمودن تبصره هايي بدان، در صدد پُر كردن خلأها و تغليظ ضمانت اجراي اين دو ماده است كه هرچند رويكرد كلي آن مناسب مي باشد، لكن در مواردي نيازمند اصلاح عبارتي و همچنين محتوايي است كه در جدول انتهايي، اين اصلاحات ارائه شده است.
لينک به اين مدرک