• شماره ركورد
    15405
  • عنوان

    اظهار نظر كارشناسي درباره: «طرح ممنوعيت انتخاب يا انتصاب مقامات و مديران داراي تابعيت مضاعف و مرتبط با كشورهاي خارجي (اصلاح كتاب دوم از جلد دوم قانون مدني)»

  • پديدآورندگان

    رضايي، محمود تهيه و تدوين

  • سال انتشار
    1402
  • زبان
    فارسي
  • اطلاعات نشر
    تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
  • فايل ديجيتال
    8937411
  • نوع گزارش
    گزارش
  • چكيده فارسي
    معناي تابعيت از منظر حقوقي عبارت است از: عضويت فرد ـ حقيقي يا حقوقي ـ در جمعيت تشكيل دهنده دولت، كه بيانگر رابطه حقوقي، سياسي و معنوي فرد تابع با دولت مي باشد و موجب بهره مندي از حقوقي است كه آن كشور براي شهروندان خود دارد. عواملي مانند محل تولد موجب مي شود كه امكان وجود دو يا چند تابعيت براي شخص به وجود آيد كه از منظر حقوقي راه هايي براي رفع آن در نظر گرفته شده است. تابعيت مضاعف باعث ايجاد ارتباط سياسي، معنوي، حقوقي و اجتماعي بين يك فرد و دو يا چند دولت مي شود كه موجب ايجاد شكاف هايي در رفتار آن دولت ها با وي خواهند بود. ازجمله اين موضوعات نحوه به كارگيري اين افراد در مشاغل دولتي مي باشد. استخدام افراد در دستگاه هاي دولتي شرايطي دارد كه اين شرايط اجازه ورود هر فردي را به عنوان مستخدم دولتي به دستگاه هاي اجرايي، نمي دهد. مهم ترين مسئله در زمينه افراد داراي تابعيت خارجي يا كساني كه تابعيت ايراني را كسب كرده اند آن است كه نحوه برخورد دولت با اكتساب ارادي تابعيت خارجي (ماده (989) قانون مدني) و اكتساب ارادي تابعيت ايراني (ماده (982)) چگونه بايد باشد. اين دو ماده به دليل ضعف در ضمانت اجرا داراي مشكلاتي هستند كه جداگانه بررسي مي شوند. طرح كنوني با رويكرد اصلاح اين دو ماده و اضافه نمودن تبصره هايي بدان، در صدد پُر كردن خلأها و تغليظ ضمانت اجراي اين دو ماده است كه هرچند رويكرد كلي آن مناسب مي باشد، لكن در مواردي نيازمند اصلاح عبارتي و همچنين محتوايي است كه در جدول انتهايي، اين اصلاحات ارائه شده است.