15409

1402

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937415

گزارش

امروزه يكي از مشكلات عمده كشور، ناهماهنگي بين نهادها و سطوح مختلف اعم از ناهماهنگي قواي سه گانه، ناهماهنگي دستگاه هاي اجرايي، ناهماهنگي بخش ستادي با بخش هاي استاني، ناهماهنگي درون واحدهاي مختلف سازمان و... است. در گزارش حاضر تلاش مي شود تا با بررسي علمي و تخصصي موضوع هماهنگي در بخش عمومي و خط مشي گذاري، مكانيسم ها و ابزارهاي هماهنگي به خصوص هماهنگي ميان دستگاه هاي اجرايي ارائه شود. در ادبيات علمي، سه مكانيسم هماهنگي سلسله مراتبي، هماهنگي مبتني بر سازوكارهاي بازار و هماهنگي شبكه اي وجود دارد كه براساس توانايي آنها در ايجاد هماهنگي مثبت يا منفي، ابزارهاي هماهنگي به 6گونه كلي تقسيم و ارائه شده است. در جمع بندي دو رويكرد عمده براي ايجاد هماهنگي بيان شده كه در رويكرد اول تنظيم و هماهنگي خط مشي در سطوح بالاي حكمراني مدنظر قرار گرفته و سطوح پايين تر اجراكننده هستند و هماهنگي از طريق آيين نامه ها و دستورالعمل ها و تشكيل نهادهاي شورايي ازجمله سازوكارهاي آن است. رويكرد دوم نيز تمركز بر هماهنگي در سطح فرايندي و اداري با تمركز بر مذاكره و توانمندسازي ذي نفعان است. در پايان نيز توصيه هاي سياستي كاربردي براي اصلاح قوانين توسط مجلس شوراي اسلامي و اصلاح رويه ها توسط دولت و كميسيون هاي تخصصي آن ارائه شده تا با بازآرايي بخش دولتي و اصلاح قوانين حوزه هماهنگي با توجه به زمينه و اقتضائات هر بخش و همچنين با ايجاد فرهنگ مشاركت در تمام سطوح با رويكرد نرم و شبكه اي، ايجاد هماهنگي افقي و عمودي ممكن شود.