15417

1402

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937440

گزارش

هدف اين گزارش شناسايي خلأ هاي قانوني حفاظت ازحقوق داده ها با مقايسه قوانين ايران و ايالات متحده آمريكا است. مطالعه حال حاضر نشان مي دهد، قانون اساسي ايران در شناسايي حق حريم خصوصي از قانون اساسي آن كشور مترقي تر است. قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي اصل حق حريم خصوصي را به نحو مناسبي به رسميت شناخته اند، اما احقاق حقوق از نظر اجرايي با خلأهايي مواجه است. گرچه از نظر دايره شمول، قوانين كشور مانند قانون تجارت الكترونيكي بسياري از جوانب يك قانون جامع حريم خصوصي را دارد، يعني حق حريم خصوصي را به رسميت مي شناسد و نقض آن را جرم انگاري مي كند، همينطور مصاديق اطلاعات حريم خصوصي در شيوه نامه تشخيص و تفكيك اطلاعات مربوط به حريم خصوصي و اطلاعات شخصي از اطلاعات عمومي مصوب سال 1398 مشخص شده است، اما قوانين كشور سازوكارهاي اجرايي شايسته براي تحقق امر حفاظت از حريم خصوصي ندارد. مثلا، گرچه به شخص اختيار حذف داده پيام هاي شخصي اش داده مي شود، اما سازوكار اعلام داده هاي در اختيار، شيوه درخواست و مهلت هاي قانوني پاك كردن داده شخصي تصريح نشده است. در نتيجه احكام حمايت از حقوق داده ها، از جنبه هاي مختلف قابليت تحقق ندارد و تكليف دلال هاي داده كه بدون ارتباط كسب وكاري با شهروندان، اطلاعات آنها را گردآوري كرده و به فروش مي رسانند، در قوانين كشور مشخص نشده است. تكليف انواع خاص اطلاعات مانند اطلاعات كتابخانه اي، حفاظت هاي تخصصي از اطلاعات كودكان، نشت اطلاعات و سازوكارهاي حمايت از حريم خصوصي استفاده كنندگان از خدمات اينترنت در قوانين كشور مسكوت هستند. لذا پيشنهاد مي شود، سازوكارهاي اجرايي براي تحقق حق حريم خصوصي در اصلاحيه قانون تجارت الكترونيكي يا تصويب قانون جديد مستقل انجام شود.