• شماره ركورد
    15424
  • عنوان

    بررسي لايحه بودجه سال 1402 كل كشور (11): درآمدهاي مالياتي

  • پديدآورندگان

    عزيزيان،‌محمدحسين تهيه و تدوين

  • سال انتشار
    1402/02/30
  • زبان
    فارسي
  • اطلاعات نشر
    تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
  • فايل ديجيتال
    8937447
  • نوع گزارش
    گزارش
  • چكيده فارسي
    در لايحه بودجه سال 1402 معادل 8،262 هزار ميليارد ريال به عنوان درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده است. علي رغم افزايش 1.4 واحد درصدي سهم درآمد هاي مالياتي از منابع بودجه عمومي نسبت به قانون بودجه سال 1401، كماكان فاصله اين نسبت (41/7درصد در لايحه بودجه سال 1402) با حد مشخص در برنامه ششم (49/8 درصد) قابل توجه است. همچنين رقم درآمد هاي مالياتي نسبت به مصوب قانون بودجه سال 1401 رشدي معادل 47 درصد داشته است. با توجه به عملكرد مالياتي 9 ماهه و همچنين پيش بيني (برآورد) عملكرد مالياتي12 ماهه سال 1401، در همه پايه هاي مالياتي (غير از ماليات بر ثروت، ماليات بر واردات و ماليات بر كالاها و خدمات) با تحقق بيش از 100 درصدي درآمد وصولي مواجه هستيم. به عبارت ديگر طبق برآوردهاي صورت گرفته پيش بيني مي شود درصد تحقق درآمدهاي مالياتي سال 1401 (بدون در نظر گرفتن درآمد ماليات بر واردات) 103% و با در نظر گرفتن درآمدهاي حاصل از ماليات بر واردات 92% باشد. در اين شرايط رقم درآمدهاي مالياتي (منابع عمومي) لايحه بودجه سال 1402 رشدي حدود 60 درصد نسبت به عملكرد برآورد شده براي سال جاري خواهد داشت. با توجه به پيش بيني اوليه تورم 40 درصدي براي سال آتي، مقدار حقيقي درآمد هاي مالياتي در لايحه بودجه سال 1402 رشد قابل توجهي را تجربه نكرده است. اين درحالي است كه نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در كشور در مقايسه با ساير كشورها، مقدار بسيار كمتري داشته و لازم است با افزايش درآمد هاي مالياتي، سهم ماليات از درآمد هاي دولت افزايش يابد. همچنين شايان ذكر است رشد 47 درصدي درآمد هاي مالياتي و گمركي در لايحه سال 1402 از اجتماع مواردي مانند رشد 120 درصدي ماليات بر اشخاص حقوقي و همچنين رشد 19 درصدي ماليات بر كالا و خدمات شكل گرفته است. از يك سمت رشد 120 درصدي درآمد ماليات بر اشخاص حقوقي در ساختار فعلي نظام مالياتي كشور بدون اصلاح بستر اجرايي مالياتي و اصلاح معافيت ها، داراي بيش برآوردي بوده و از سمت ديگر با توجه به پيش بيني تورم 40 درصدي در سال 1402، رشد 19 درصدي ماليات بر كالا و خدمات بيانگر كم برآوردي در ماليات بر كالا و خدمات (به خصوص ماليات بر ارزش افزوده) است. به اين دليل لازم است تركيب درآمد هاي مالياتي در لايحه بودجه سال 1402 مورد اصلاح قرار گيرد.