شماره ركورد
15427
عنوان
بررسي لايحه بودجه سال 1402 كل كشور (7): بودجه دستگاه هاي اجرايي
پديدآورندگان
رسولي، محمدحسن تهيه و تدوين , صديقي، عليرضا تهيه و تدوين
سال انتشار
1402
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8937450
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
بودجه دستگاه هاي اجرايي كشور (معمولاً بين 70 تا 80 درصد مجموع اعتبارات بودجه عمومي دولت) مبناي پرداخت اعتبارات به دستگاه هاي اجرايي مختلف در هر سال مالي است. در يك نگاه كلي به جدول (7) لايحه بودجه 1402 و مقايسه آن با قانون بودجه سال 1401، در مي يابيم كه رشد كل اعتبارات دستگاه هاي اجرايي كشور نسبت به قانون 1401، 52 درصد بوده است كه در اين بين اعتبارات هزينه اي عمومي با افزايش 59 درصدي سهم بيشتري نسبت به اعتبارات سرمايه اي (عمراني) عمومي با رشد 21 درصدي داشته است. از جمله عوامل رشد هزينه هاي دستگاه ها مي توان به افزايش حقوق ها در ميانه سال 1401، افزايش 20 درصدي حقوق ها در لايحه، و انتقال برخي مصارف قانون هدفمندسازي يارانه ها از تبصره 14 به جدول 7 لايحه بودجه اشاره كرد.
با بررسي اعتبارات دستگاه هاي اجرايي كشور در مي يابيم كه سهم قواي مجريه، مقننه و قضائيه از مجموع اعتبارات دستگاه هاي اجرايي به ترتيب حدود 79، 0/2 و 3 درصد است و مابقي آن (18 درصد) سهم ساير دستگاه هاي اجرايي اعم از نيروهاي مسلح، مجامع و شوراهاي عالي، نهادهاي فرهنگي و حوزوي و برخي دستگاه هاي حمايتي و امدادي است.
در سندي كه با نام «اطلاعات تكميلي لايحه بودجه سال 1402 كل كشور» ارائه شده است، بودجه دستگاه هاي اجرايي با جزئيات بيشتر و به تفكيك برنامه هاي مختلفي كه در سال 1402 براي دستگاه تعريف شده است كه اگرچه گام مثبتي به شمار مي رود، اما براي اثرگذاري واقعي نيازمند تقويت و تكميل است. تعريف دقيق سنجه ها و شاخص هاي عملكردي، سازوكار ارزيابي اين شاخص ها حين اجرا و پس از اجراي بودجه، و شفاف سازي قاعده تأثير نتيجه اين ارزيابي در تخصيص اعتبارات و بودجه سال آتي، از جمله مواردي است كه مي تواند به تحول نظام بودجه ريزي كشور را از شيوه سنتي به بودجه ريزي برنامه اي منجر شود.
لينک به اين مدرک