شماره ركورد
15430
عنوان
بررسي جايگاه خانواده در سياست ها و قوانين اشتغال در ايران و چالش هاي اجرايي آن
پديدآورندگان
كاردواني، راحله تهيه و تدوين
سال انتشار
1402
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8937453
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
بررسي جايگاه خانواده در سياست ها و قوانين اشتغال در ايران و چالش هاي اجرايي آن
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ*
اشتراك گذاري
رابطه متقابل اشتغال و خانواده، از مباحث مهم در چند دهه اخير در ادبيات سياستگذاري بسياري از كشورهاي جهان به شمار مي رود. مهم ترين وجه جايگاه خانواده در سياست اشتغال در كشورهاي رفاهي، اهميت مشاركت اقتصادي زنان است و قوانين كار/ خانواده با هدف رفع و كنترل موانع خانوادگي براي تسهيل حضور و افزايش سود جمعيتي زنان صورت مي گيرد. در نقطه مقابل، رويكرد نظري پژوهش حاضر قرار دارد كه بر محوريت خانواده در سياستگذاري اشتغال و تنظيم و مديريت ساير عرصه ها پيرامون اين هسته بنيادين تكيه كرده و سياست هاي متفاوتي را در اولويت قرار مي دهد. اين رويكرد، مبناي سياست هاي كلي خانواده (ابلاغي مقام معظم رهبري، سال 1395) است كه خط مشي كلان حاكميت اسلامي در مسئله كار/ خانواده محسوب مي شود و در بند «2» بر گزاره «محور قرار گرفتن خانواده در قوانين و مقررات، برنامه ها، سياست هاي اجرايي و تمام نظامات آموزشي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به ويژه نظام مسكن و شهرسازي» تأكيد دارد. درحالي كه در ديدگاه مقابل نگاه به خانواده به مثابه يك واحد صرفاً اقتصادي است.
اين گزارش با هدف بررسي جايگاه خانواده در سياست ها و قوانين حوزه اشتغال و نيز چالش هاي اجرايي آنها تنظيم شده است. در اين راستا با بهره گيري از روش تحليل مضمون، ابتدا توصيفي از قوانين ارائه و سپس با مراجعه به پژوهش هاي انجام شده و پرونده هاي قضايي، به تحليل موانع اجراي مطلوب سياست ها پرداخته شد.
براساس نتايج؛ اشتغال در ايران در چهار بخش «مرخصي ها، الگوهاي كاري منعطف، تسهيلات رفاهي و برنامه ريزي هاي فرهنگي- تربيتي»، برخي از نيازهاي خانواده به ويژه مادران شاغل را مورد توجه قرار داده و درمجموع، راهبردهاي مهمي را ارائه كرده كه برخي از آنها در مرحله اجرا با چالش هاي ساختاري، اختلال در تأمين بودجه لازم، خدشه به امنيت شغلي زنان در بخش خصوصي و اشتغال غيررسمي، نقص در ارزيابي، دريافت بازخورد و نظارت بر اجرا روبرو بوده اند. در اين ميان، تمركز جامع بر وجوه مختلف نيازها و كاركردهاي خانواده صورت نگرفته و سياست هاي كار/ خانواده عمدتاً به نقش زنان و كاركردهاي خانواده به مسئله جمعيت محدود شده است. همچنين در استفاده از ظرفيت هاي شغلي براي مهارت افزايي خانواده به ويژه در مواجهه با تعارضات كار/ خانواده و كاركردهاي تربيتي و مراقبتي آن، اختلال جدي وجود دارد.
لينک به اين مدرک