15433

1402

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937456

گزارش

مشاركت اجتماعي نهادمند، زمينه تعامل فرد با ديگران در جامعه را در ساختاري نظام يافته فراهم مي كند. اين مشاركت به افزايش نشاط اجتماعي، سرمايه اجتماعي و انسجام اجتماعي منجر مي شود و علاوه بر اين آحاد جامعه، به طرق مختلف مانند كاهش محروميت و حفاظت از محيط زيست از فعاليت ايشان منتفع مي شوند. اصلي ترين مسئوليت دولت ها در قبال اين مشاركت اجتماعي، تنظيم گري و حمايت از فعاليت هاي ايشان است. در الگوهاي جهاني و قانون اساسي ايران چهار سطح تصميم گيري، نظارت، مطالبه گري و اجرا براي مشاركت اجتماعي تعريف شده است. در اين گزارش با روش توصيفي- تحليلي وضعيت مشاركت اجتماعي در كشور بررسي و درنهايت پيشنهادهايي براي ارتقاي مشاركت نهادمند اجتماعي براساس تجربيات موفق جهاني و ديدگاه انديشمندان اجتماعي ارائه شده است. در قوانين عادي و برنامه اي سه سطح اساسي مشاركت، يعني تصميم گيري، نظارت و مطالبه گري كم رنگ است و تشكل هاي مردمي تنظيم و حمايت مناسب را دريافت نكرده اند. سوق يافتن مشاركت به سطح اجرا آن هم با محرك هاي اقتصادي، بدون تقويت و ساختاريابي مناسب بخش مردمي به چالش هاي جدي در ساختار اجتماعي كشور منجر خواهد شد. براي حل اين مشكلات نخست بايد منطق سياستي و تقنيني بخش مردمي و الگوي روابط آن با ساير بخش ها مشخص شود. علاوه بر اين، آموزش عمومي براي مشاركت آگاهانه و هدفمند و كمك به نهادمندشدن بخش مردمي بايد به عنوان مقدمه حكمراني مشاركتي، مدنظر قرار گيرد و در اين حكمراني تمام سطوح تصميم گيري، نظارت، مطالبه گري و اجرا براي مشاركت در نظر گرفته شوند.