15434

1402

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937457

گزارش

تأمين مسكن مناسب به ويژه براي گروه هاي كم درآمد از مهم ترين مسائل و چالش هاي پيش روي كشورهاي جهان براي دستيابي به توسعه پايدار محسوب مي شود و بسياري از كشورها در اين زمينه با معضلات جدي مواجه هستند. برنامه ريزي كاربري اراضي شهري، عدالت در توزيع و پراكنش فضايي كاربري ها، يكي از مؤلفه هاي اساسي در توسعه پايدار شهري و برنامه ريزي مسكن محسوب مي شود. عدم توزيع نامناسب خدمات و توسعه شهري ناپايدار خود باعث تحميل هزينه هاي سنگين به سبد هزينه خانوارهاي كم درآمد خواهد شد و با توجه به شكننده بودن شرايط بودجه خانوار در اين طبقات توجه به اين مسئله حساس و حياتي خواهد بود. شكل گيري نظام كاربري اراضي در هر شهر و نحوه تقسيم اراضي و استفاده از آن در فعاليت هاي مختلف بازتاب عملكرد جمعي از نيروهاي مختلف محيطي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي و حقوقي است. در رويكرد عدالت اجتماعي به شاخص هاي مختلفي پرداخته مي شود كه ميزان دسترسي به خدمات شهري، ارزش افزوده زمين و عدالت در اختصاص كاربري ها ازجمله مهم ترين آنهاست. لذا نظام كاربري اراضي، امروزه به يكي از عرصه هاي تشديد نابرابري هاي اجتماعي در شهرها بدل شده است. با توجه به اين مطلب مي توان دريافت كه توزيع بهينه خدمات ارتباط مستقيمي با برنامه ريزي كاربري اراضي دارد. با وجود اين كاربري اراضي، الگوي تغيير آن و نحوه توزيع و پراكنش فضايي كاربري اراضي، بخش مهمي از انديشه هاي برنامه ريزي و سياستگذاري هاي شهري منطقه اي را به خود تخصيص داده است. درواقع هدف نهايي برنامه ريزي كاربري زمين، ايجاد نوعي «تعادل زيست محيطي» و «عدالت اجتماعي» در روند پيشرفت و آباداني محدوده هاي سكونت شهروندان است. پروژه مسكن مهر به عنوان مهم ترين پروژه تأمين مسكن براي گروه هاي كم درآمد و فاقد مسكن در ايران مسائل و مشكلاتي داشته كه تا امروز نيز مسائل آن رفع نشده است. ازاين رو در سلسله گزارش هايي سعي مي شود با بررسي ابعاد مختلف اين پروژه كلان ملي ضمن توجه به مشكلات موجود در اين پروژه و حركت براي رفع آن، نكات و درس آموخته هايي كه مي توان با استفاده از آنها در برنامه ريزي و اجراي پروژه هاي جاري مانند نهضت ملي مسكن از بروز مسائل و مشكلات آتي نيز پيشگيري نمود، عنوان كرد. در اين گزارش با تمركز بر وضعيت تأمين سرانه كاربري ها و امكانات روبنايي سعي مي شود ارزيابي جامعي نسبت به اين موضوع انجام گيرد، البته لازم به توضيح است كه دسترسي به اطلاعات اين بخش بسيار محدود بوده و بعد از نزديك به 6ماه مكاتبات و پيگيري، صرفاً بخش هايي از وزارت راه و شهرسازي با مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي همكاري داشته اند.