15439

1402

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937514

گزارش

اين گزارش با اتخاذ رويكرد واقع گرايي انتقادي تلاش كرده است نحوه مواجهه نظام حكمران در حوزه مسائل و آسيب هاي اجتماعي را در معرض داوري و ارزيابي قرار دهد. بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد؛ در سطح قانون اساسي (نه اصل) و سياست هاي كلي (در حدود 26مورد) رويكرد فراگير و نسبتاً جامعي در مواجهه با مسائل و آسيب هاي اجتماعي اتخاذ شده است؛ لكن، در حوزه قوانين برنامه توسعه و بودجه، ضعف رويكرد سياست اجتماعي جامع و نظريه سياستي راهگشا، مشهود است و عمدتاً به صورت اقتضايي با مسائل و آسيب هاي اجتماعي برخورد شده است. به نظر مي رسد براي ايجاد انسجام و هماهنگي ميان سياست ها و ارائه يك نظريه واحد از سياست اجتماعي در نظام خط مشي گذاري در كشور ضرورت ايجاب مي كند؛ سياست هاي كلي حوزه اجتماعي در يك منظومه رويكردي يكپارچه ديده شوند و از نگاه تك بعدي و منفك به آنها پرهيز شود؛ درواقع اين رويكرد بر اين نظر است كه قلمروهاي نظام اجتماعي بايد از قابليت لازم براي كنترل سياست ها و برنامه هاي ديگر دستگاه ها و بخش هاي اقتصادي و سياسي كشور برخوردار باشند. بايد توجه داشت كه هرگونه انقطاع و گسست در فرايند كنترل و مديريت مسائل اجتماعي، بنا به ماهيت پوياي پديده هاي اجتماعي، به منزله هدرروي اقدامات و مداخلات گذشته و بازتوليد مسائل اجتماعي است. ازاين رو، تأخير و پراكندگي در برنامه ها تا حصول نتيجه نهايي، منطقي و توجيه پذير نيستند. در اين راستا يكپارچه سازي رويكردي سياست هاي كلي اجتماعي در راستاي هم نوايي و هماهنگي ميان آنها در جهت تقويت نگاه فرابخشي حوزه اجتماعي در عرصه هاي سياستگذاري و تقويت ضمانت در اجراي پيوست اجتماعي پيشنهاد مي شود.