15441

1402

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937517

گزارش

بررسي برنامه هاي توسعه جمهوري اسلامي ايران نشان مي دهد كه در كشور ما به سرمايه اجتماعي توجه مناسبي نشده است. در سه برنامه نخست توسعه، رويكردي اقتصادي غالب بود و حتي نامي از سرمايه اجتماعي در اين برنامه ها نيست. از برنامه چهارم به بعد، سرمايه اجتماعي به برنامه هاي توسعه راه يافت. در قانون برنامه چهارم مؤلفه هاي ساختاري، شناختي و ارتباطي در تعادل بودند و به هر سه مؤلفه توجه شده بود. در قانون برنامه پنجم توسعه احكام مرتبط با انسجام ملي در متن قانون بيش از همه برجسته شده بود. در قانون برنامه ششم، تقويت ساختارهاي توليد سرمايه اجتماعي محل توجه قرار گرفت و سازمان هاي مردم نهاد جايگاه ويژه اي داشتند. پيشنهاد مي شود در قانون برنامه هفتم، به صورت متعادل به همۀ مؤلفه هاي سرمايه اجتماعي توجه شود. تقويت مشاركت اجتماعي از طريق توجه به گروه هاي جهادي در برنامه هفتم و واگذاري نقش هايي به آنها مهم است. همچنين، ارتقاي شفافيت عمومي و موظف كردن دولت به توليد آمار و انتشار عمومي آن به تقويت سرمايه اجتماعي منجر مي شود. درنهايت، پيشنهاد مي شود شاخص هايي «سنجش پذير، بي ابهام، قابل حصول، مرتبط، آسان ياب و در محدوده زماني» براي سرمايه اجتماعي در برنامه هفتم درج شود كه براساس آن، ارتقا يا احياناً زوال سرمايه اجتماعي به خوبي پايش شود.