شماره ركورد
15450
عنوان
اظهار نظر كارشناسي درباره: «طرح اصلاح ماده (81) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و ماده (54) قانون احكام دائمي برنامه هاي كشور»
پديدآورندگان
اعلائي بروجني، پژمان تهيه و تدوين
سال انتشار
1402
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8937531
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
«طرح اصلاح ماده (81) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و ماده (54) قانون احكام دائمي برنامه هاي كشور» به شماره ثبت 390، با ادغام دو طرح «اصلاح ماده (54) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور» و «الحاق يك تبصره به ماده (54) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور»، در كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. هدف مصوبه حاضر، تسريع و تسهيل در ارائه امكانات زيرساختي به «شهرك ها و نواحي صنفي-توليدي»، «شهرك ها و مجتمع هاي كشاورزي» و «مجتمع ها و مناطق نمونه گردشگري» مصوب هيئت وزيران و شوراي برنامه ريزي وتوسعه استان هاست. گفتني است در دو طرح پيشين صرفاً به موضوع حمايت از توسعه «شهرك هاي كشاورزي» پرداخته شده بود، كه در مصوبه حاضر ساير شهرك ها و نواحي پيش گفته نيز به آن افزوده شد. به عبارتي در اين مصوبه، مقرر شده است كليه امتياز هايي كه در قالب تأمين آب، برق، گاز و امكانات مخابراتي تا ورودي واحدهاي مستقر در «شهرك ها و نواحي صنعتي»، «مناطق ويژه اقتصادي»، «مراكز رشد» و «پارك هاي علم و فناوري»، به موجب ماده (81) «قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)» مصوب1393/12/04 و ماده (54) «قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور» مصوب 1395/11/10 ، منظور شده بود، به «شهرك ها و نواحي صنفي-توليدي»، «شهرك ها و مجتمع هاي كشاورزي» و «مجتمع ها و مناطق نمونه گردشگري» مصوب هيئت وزيران و شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها، تسري يابد و همچنين واحد هاي غير دولتي نيز همانند واحد هاي دولتي مستقر در اين شهرك ها، نواحي، مجتمع ها و مناطق اقتصادي از خدمات زيرساختي پيش گفته بهره مند شوند. در گزارش حاضر با تأكيد بر الزاماتي كه براي كارامد سازي خدمات زير ساختي قابل ارائه به واحد هاي مستقر در اين شهرك ها، نواحي، مجتمع ها و مناطق در نظر گرفته شده است، به بيان نكاتي براي اصلاح مصوبه كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات درباره طرح مذكور پرداخته مي شود.
لينک به اين مدرک