• شماره ركورد
    15456
  • عنوان

    تحليل رشد پايه پولي در هفت ماهه سال 1401: افزايش سهم ذخاير استقراضي

  • پديدآورندگان

    جمور، محمد تهيه و تدوين

  • سال انتشار
    1402
  • زبان
    فارسي
  • اطلاعات نشر
    تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
  • فايل ديجيتال
    8937541
  • نوع گزارش
    گزارش
  • چكيده فارسي
    داده هاي منتشرشده مانده برخي از متغيرهاي عمده پولي و اعتباري در پايان مهرماه 1401 نشان دهنده رشد بالاتر از متوسط بلندمدت پايه پولي، نقدينگي و بدهي بانكها به بانك مركزي است. تحليل مختصر روند متغيرهاي نامبرده با توجه به آنكه اولاْ بانك مركزي سياست كنترل ترازنامه شبكه بانكي را در پيش گرفته است و دوماْ بدهي بانكها به بانك مركزي افزايش پيدا كرده و در 7 ماهه نخست سال 1401 بيشترين سهم از رشد پايه پولي را داشته است، لازم و مفيد به نظر مي رسد. از مطالب گفته شده در اين گزارش مي‍توان اينگونه نتيجه گيري كرد كه: 1-ميزان خلق نقدينگي توسط شبكه بانكي در سال 1401 با نرخ بالاتر از متوسط بلندمدت رخ داده است. 2-به منظور توديع سپرده قانوني لازم براي خلق نقدينگي، بانكها ابتدا حساب ذخائر مازاد خود را به ذخائر قانوني تبديل نموده¬اند كه در اين مرحله پايه پولي افزايش نداشته يعني بخش سپرده مازاد به سپرده قانوني تبديل شده است اما پس از آنكه حجم ذخائر مازاد كاهش مي يابد، بانكها به سمت دريافت ذخائر استقراضي از بانك مركزي حركت كرده اند كه منجر به افزايش پايه پولي به صورت درونزا شده است. 3-بانك مركزي در ابتدا ظاهراً رشد پايه پولي را در كنترل خود داشته است اما پس از عدم تكافوي ذخائر مازاد براي تامين ذخائر قانوني، عملاً پايه پولي از طريق افزايش بدهي بانكها به بانك مركزي به صورت درونزا رشد پيدا كرده و امكان كنترل پايه پولي از اختيار بانك مركزي خارج شده است.