15457

1402

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937545

گزارش

پيش نويس لايحه «نحوه مديريت تعارض منافع در انجام وظايف قانوني و ارائه خدمات عمومي» اولين بار در سال 1396 توسط مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري به منظور دريافت نظرات نخبگان منتشر شد. پس از دريافت نظر خبرگان و ارجاع لايحه به كميسيون لوايح دولت يازدهم، لايحه به منظور رفع ايرادها به معاونت حقوقي رياست جمهوري عودت داده شد تا ارتباط لايحه با ساير قوانين و مقررات حوزه مبارزه با فساد و همچنين لايحه «ارتقاي سلامت نظام اداري مبارزه با فساد» مشخص شود. نهايتاً در تاريخ 1398/8/19 اين لايحه با قيد دو فوريت در دولت دوازدهم تصويب و مورخ 1398/9/4 در چهار بخش و 40 ماده به مجلس شوراي اسلامي ارسال گرديد. اما تا پايان دولت دوازدهم در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول نشد. همزمان با بررسي لايحه مديريت تعارض منافع در دولت، در اسفندماه 1397 طرحي با عنوان «مديريت تعارض منافع» در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد. با اين حال تا پايان دوره دهم مجلس شوراي اسلامي نه طرح و نه لايحه به سرانجام مشخصي نرسيد. پس از آغاز به كار مجلس يازدهم طرح قبلي بدون هيچ گونه تغييري در قالب سه فصل و 27 ماده، در تاريخ سوم تيرماه 1399 به شماره ثبت 57 اعلام وصول شد و به تصويب كميسيون اجتماعي رسيد و در دستور كار صحن علني مجلس قرار گرفت. مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در سه گزارش مجزا به بررسي مفاد اين طرح پرداخته است. اين طرح در آبان ماه 1400 به صورت دو شوري در صحن علني مجلس شوراي اسلامي تصويب و براي بررسي هاي بيشتر به كميسيون اجتماعي عودت داده شد. همچنين در تاريخ 1400/6/16 طرحي با نام «ارتقاي سلامت اداري و پيشگيري از فساد» به شماره ثبت 624 در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد كه شباهت بسياري به طرح مديريت تعارض منافع داشته است. مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي به بررسي اين طرح پرداخته است. در هنگام بررسي طرح «مديريت تعارض منافع» در كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، مجدداً لايحه «نحوه مديريت تعارض منافع در انجام وظايف قانوني و ارائه خدمات عمومي» در فروردين ماه 1401 در صحن علني مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد و يك فوريت آن تصويب شد و به كميسيون اجتماعي ارجاع داده شد. مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي به طور خاص به بررسي اين لايحه پرداخته است. كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي كه مشغول بررسي ماده به ماده طرح مديريت تعارض منافع در كميته تخصصي اشتغال و روابط كار بود، با اعلام وصول و تصويب لايحه دولت، بررسي طرح را متوقف كرده و تلاش نمود كه متني واحد از لايحه و طرح ايجاد نمايد. هماهنگي ميان كميسيون اجتماعي و دولت در نهاد رياست جمهوري با حضور معاون حقوقي رياست جمهوري، ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، سازمان اداري و استخدامي كشور و بازرسي ويژه رئيس جمهور براي ايجاد يك متن واحد صورت پذيرفت و مسئوليت آماده سازي متن واحد از طرح و لايحه به مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي واگذار شد. دفتر مطالعات مديريت مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با برگزاري بيش از 30 ساعت جلسه با تمامي دستگاه هاي ذي ربط در اين حوزه، متني واحد و اوليه از لايحه و طرح به كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمود. كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با بررسي و تصويب متن آماده شده، نهايتاً متن تلفيقي از طرح هاي «مديريت تعارض منافع»، «ارتقاي سلامت اداري و پيشگيري از فساد» و لايحه «نحوه مديريت تعارض منافع در انجام وظايف قانوني و ارائه خدمات عمومي» را در قالب لايحه به صحن علني مجلس شوراي اسلامي ارائه نموده است كه در اين گزارش به بررسي مواد اين لايحه پرداخته شده است.