شماره ركورد
15461
عنوان
تحليلي تقنيني و نظارتي بر اجرايي سازي اجزاء «2» و «4» بند «الف» تبصره «12» قانون بودجه سال 1402 كل كشور (حداقل حكم حقوق و حداقل حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران و مشتركان صندوق هاي بازنشستگي)
پديدآورندگان
شهرآييني، مجتبي تهيه و تدوين
سال انتشار
1402/02/11
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8937556
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
سازوكار تعيين حداقل حكم حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران و مشتركان صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه هاي اجرايي در قانون بودجه سال 1402، موجب پيدايش انواع متكثري از اين حداقل حقوق شده و از اين رو واجد ايراداتي ناظر بر مغايرت با بندهاي نهم و دهم اصل سوم قانون اساسي، مبني بر ايجاد نظام اداري صحيح و رفع تبعيضات ناروا، و بند «6» سياست هاي كلي نظام اداري، مبني بر رعايت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات، است. از سوي ديگر اين حداقل حقوق در تصويب نامه هيأت وزيران درخصوص تعيين ضريب افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت در سال 1402، به ميزان هفتاد ميليون و هشتصد هزار (70,800,000) ريال تعيين شده كه اين موضوع هر چند مغاير با حكم قانوني جزء «2» بند «الف» تبصره «12» قانون بودجه سال 1402 كل كشور ارزيابي نمي شود، اما مي تواند موجب بروز ابهاماتي در تعيين اين حداقل حقوق در سال هاي آتي گردد. براين اساس پيشنهاد مي شود به منظور رفع ايرادات جزء «2» بند «الف» تبصره «12» قانون بودجه سال 1402، اصلاح اين جزء در قالب لايحه در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد.
لينک به اين مدرک