15467

1402

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8937569

گزارش

لايحه «حفاظت رودخانه ها و كاهش خطرات سيل»، مشتمل بر 21 ماده در تاريخ 1401/7/24 تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است. هدف از ارائه اين لايحه، وجود خلأها و ضعف قوانين موجود در نحوه واگذاري مسئوليت ها به دستگاه هاي متولي و اشخاص و همچنين عدم ضمانت هاي اجرايي لازم در برخورد با متخلفين عنوان شده است. به دنبال وقوع بارش هاي سيل آسا در سال هاي اخير و وارد شدن خسارات فراوان در مناطق مختلف كشور و همچنين با توجه به فرابخشي بودن مديريت سيلاب، نياز به قانون مشخص و جامع كه در آن وظايف دستگاه هاي متولي به روشني مشخص و تعريف شده باشد و همچنين توجه به اسناد (ملي و استاني) آمايش سرزمين و لحاظ نمودن رويكرد آمايش سرزمين در حفاظت و بهره برداري از رودخانه و سيلاب، ، امري ضروري به نظر مي رسد. محورهاي اصلي اين لايحه اتخاذ تدابير لازم و تقويت هماهنگي بين دستگا هي در حفاظت و بهره برداري از اراضي بستر و حريم رودخانه ها، ايجاد پشتوانه قانوني براي صدور سند براي عرصه اراضي بستر رودخانه ها به نام حكومت جمهوري اسلامي ايران به منظور جلوگيري از توسعه تصرفات و ساخت و ساز در اين اراضي، نظام بخشي به نحوه آزادسازي تصرفات مزاحم عبور ايمن سيلاب واقع در اراضي بستر و حريم رودخانه ها با جلب مشاركت بخش قضايي و ايجاد پشتوانه هاي صريح قانوني براي برخورد با متخلفين و جبران خسارات وارده به منابع آب و اشخاص و اتخاذ تدابير لازم و ايجاد هماهنگي بين دستگاهي به منظور پيشگيري، كنترل و مديريت سيل و جبران خسارت هاي وارده ناشي از آن است. با توجه به بررسي كارشناسي صورت گرفته در رابطه با محتواي مواد و ارائه پيشنهادات اصلاحي و همچنين انطباق مواد لايحه با قوانين موجود و همچنين با توجه به اينكه درحال حاضر صرفاً قانون پيشگيري و مبارزه با سيل مصوب 1348 و قانون توزيع عادلانه آب مصوب سال 1361 ازجمله قوانين اصلي كشور در اين زمينه محسوب مي شوند تصويب اين لايحه پس از اصلاحات و رفع ايرادهاي موجود پيشنهاد مي شود.