15473

1402

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8944700

گزارش

قانونگذار در زمان تدوين و تصويب قوانين سعي ميكند با به كارگيري صحيح كلمات و جملات، مقصود خود را به صورت صريح و روشن بيان كند. اين امر بدين منظور صورت ميپذيرد كه تمام مفاد و قواعد مدنظر قانونگذار بر همه مصاديق و موارد صدق كند و مواردي كه مدنظر قانونگذار نبوده از شمول قواعد قانوني خارج شود. با اين وجود، در برخي موارد قانون از وضوح و شفافيت لازم برخوردار نبوده و به دليل اجمال، ابهام و ناقص بودن، قانون نسبت به بعضي مصاديق ساكت يا فاقد پيشبيني لازم است. در اين حالت است كه تفسير از قانون موضوعيت پيدا ميكند (گلدوزيان، 1377: 95). بايد مدنظر داشت كه هيچ قانونگذاري نميتواند همه قيود و شرايط و حالتهاي مرتبط با احكام و موضوع هاي قانوني را پيشبيني و در وضع قانون لحاظ كند. از طرف ديگر كلي بودن قوانين و همچنين خطاپذيري انسان، بر ابهام قانون ميافزايد. محدوديتهاي قانونگذاري و همچنين عدم احاطه قانونگذار به تمام مسائل مورد تقنين، به سكوت قانون در بسياري از موارد منجر مي شود، زمينه ساز طرح شدن هرمونتيك حقوقي (روش شناسي علم حقوق) كه ناظر به قوانين و سياستهاي كلي اعلام شده ازسوي قانونگذار است، در اواخر قرن بيستم شد (بابايي مهر، 1388: 168). ازاين رو تفسير صحيح قوانين، داراي اهميت و كاركرد فراواني در علم حقوق است. تفسير صحيح از قوانين در حوزه قوانين مالياتي نيز مطرح ميشود. در بسياري از كشورها، تفسير قوانين مالياتي از همان اصول كلي و عام تفسير ساير قوانين پيروي ميكنند (Harris, 2010: 29)؛ اما با اين وجود نميتوان از جنبه هاي خاص حقوق مالياتي و تفسير منشعب از آن چشم پوشي كرد. قوانين مالياتي با عنايت به مباني و جنبه هاي اقتصادي آن ميتواند داراي ويژگيهاي منحصر به فرد خود باشد. شناخت صحيح اصول و ضوابط تفسير قوانين مالياتي، با عنايت به اقتضائات اين حوزه، كمك شاياني در بهبود نظام مالياتي چه از حيث درآمدي و تنظيم گري نظام مالياتي و چه از حيث تحقق عدالت اجتماعي خواهد شد. ازاين رو اين پژوهش درصدد بازشناسي و بيان اصول و ضوابطي است كه بايد در تفسير قوانين مالياتي مدنظر قرار گيرد تا از تضييع حقوق دولت و مردم جلوگيري شود. در اين پژوهش سعي شده در دو بخش اصول و ضوابط تفسير قوانين مالياتي مورد بررسي قرار گيرند.