شماره ركورد
15476
عنوان
اظهارنظر كارشناسي درباره طرح «الحاق يك تبصره به ماده (2) قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها»
پديدآورندگان
ميراحمدي، فاطمه سادات تهيه و تدوين
سال انتشار
1402
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8944776
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
براساس آنچه در گزارش حاضر بيان شده است، تصويب كليات طرح حاضر توصيه نمي شود. اصلاح بندهاي قانوني مربوط به حريم كلانشهر، در گام نخست نيازمند اصلاح قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362/04/15 و تصويب مقررههاي قانوني براي بازنگري در مديريت و سازماندهي سياسي فضاي كلانشهرهاست. همچنين شايسته است قانوني درخصوص نظام برنامهريزي، سياستگذاري و مديريتي مجموعههاي شهري تدوين شود. در گام دوم، ضروري است با مبنا قرار دادن آن اصلاحات قانوني، حريم كلان شهرها - با رعايت قوانين و اسناد بالادستي كشور - جهت رفع تناقضها، اصلاح شود. لذا پيشنهاد مي شود:
نخست، تعريف كلانشهر و مجموعه شهري به شرح زير به قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري الحاق شود:
- «كلان شهر شهري با محدوده و حريم معين با حداقل يك ميليون نفر جمعيت است كه داراي تنوع عملكردي و تأثيرگذاري هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي در مقياس منطقه اي، ملي و بين المللي است».
- «مجموعه شهري، محدوده جغرافيايي است كه از يك كلان شهر و حداقل دو شهر پيراموني و نواحي مجاور آن اعم از روستا، شهرك، مراكز صنعتي، كشاورزي و خدماتي، تشكيل شده و با كلان شهر داراي يكپارچگي در عملكرد است. اين گستره مي تواند در يك يا چند بخش و شهرستان قرار گيرد».
دوم، از آنجا كه نظام كنوني تقسيمات كشوري (نظام چهار سطحي تقسيماتي و وجود شهر به عنوان يك واحد و نه سطح تقسيماتي كه درون محدوده بخش قرار دارد)، پاسخگوي وضعيت كلانشهرها و مسائل آنها نيست، ضروري است ترتيباتي متمايز از رويه معمول نظام تقسيمات براي سازماندهي سياسي و مديريت سياسي فضاي كلانشهرهاي كشور اتخاذ شود. بدين ترتيب كه نظام تقسيمات، دو سطحي براي كلانشهرها اتخاذ شود و كلانشهر هم رده يك شهرستان و شهردار كلانشهر هم رده فرماندار قرار گيرد. در چنين الگويي سطوح فرمانداري و بخشداري در كلانشهرها حذف مي شود و شهرداري كلانشهر سطح بالايي، و شهرداري هاي مناطق شهري به عنوان سطح زيرين نظام تقسيمات محسوب مي شوند. در اين صورت ضروري است در قالب ارائه لايحه دولت به مجلس شوراي اسلامي، چگونگي مديريت سياسي كلانشهرها و مناطق شهري ذيل آنها و نحوه ارتباط با سطح مافوق در قالب بندهاي قانوني مورد تصريح قرار گيرد.
سوم، ضروري است قانوني مستقل درخصوص چگونگي هماهنگي و سياستگذاري يكپارچه و هماهنگ درباره مجموعه هاي شهري در قالب ارائه لايحه دولت به مجلس شوراي اسلامي مورد تصويب قرار گيرد.
لينک به اين مدرک