شماره ركورد
15494
عنوان
بررسي لايحه بودجه سال 1402 كل كشور (6): تحليلي بر مصارف بودجه (ويرايش اول)
پديدآورندگان
جعفري، سعيد تهيه و تدوين , كياني،مرتضي تهيه و تدوين
سال انتشار
1401
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8945357
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
لايحه بودجه مهم ترين سند مالي دولت است، اين سند اولويت هاي دولت براي رسيدن به اهداف را مشخص مي نمايد، لايحه بودجه سال 1402 در شرايطي ارائه شده كه كشور از نظر سرمايه گذاري وضعيت مناسبي نداشته و تشكيل سرمايه خالص در چند سال اخير منفي بوده است، كه اين مسئله لزوم توجه بيشتر به سرمايه گذاري را نمايان مي سازد. تورم سال هاي اخير كه بخشي از آن ريشه در كسري بودجه دولت داشته نيز اقتصاد كشور را در وضعيتي حساس قرار داده است. بنابراين مديريت هزينه ها و توجه به سرمايه گذاري بايد در اولويت هاي اصلي دولت باشد، كه اين اولويت ها در بخش مصارف عمومي دولت نمود پيدا مي كند.
مصارف عمومي دولت در لايحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 رشدي 42 درصدي داشته است، كه حدود 10 درصد آن ناشي از انتقال بخشي از مصارف تبصره «14» به مصارف عمومي است. در اين ميان اعتبارات هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي و تملك دارايي هايي مالي به ترتيب 46، 26 و 49 درصد نسبت به قانون بودجه سال1401 رشد داشته اند. بخشي از رشد اعتبارات هزينه اي متأثر از لايحه ترميم حقوق در نيمه دوم سال 1401 و نيز انتقال مصارف بخشي از تبصره«14» به مصارف عمومي بوده است. همچنين پرداختي كاركنان و بازنشستگان در سال 1402 نيز رشدي 20 درصدي خواهد داشت. لذا به طور كلي به نظر مي رسد رشد هزينه ها رويكرد قابل قبولي داشته است.
لايحه بودجه مهم ترين سند مالي دولت است، اين سند اولويت هاي دولت براي رسيدن به اهداف را مشخص مي نمايد، لايحه بودجه سال 1402 در شرايطي ارائه شده كه كشور از نظر سرمايه گذاري وضعيت مناسبي نداشته و تشكيل سرمايه خالص در چند سال اخير منفي بوده است، كه اين مسئله لزوم توجه بيشتر به سرمايه گذاري را نمايان مي سازد. تورم سال هاي اخير كه بخشي از آن ريشه در كسري بودجه دولت داشته نيز اقتصاد كشور را در وضعيتي حساس قرار داده است. بنابراين مديريت هزينه ها و توجه به سرمايه گذاري بايد در اولويت هاي اصلي دولت باشد، كه اين اولويت ها در بخش مصارف عمومي دولت نمود پيدا مي كند.
مصارف عمومي دولت در لايحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 رشدي 42 درصدي داشته است، كه حدود 10 درصد آن ناشي از انتقال بخشي از مصارف تبصره «14» به مصارف عمومي است. در اين ميان اعتبارات هزينه اي، تملك دارايي هاي سرمايه اي و تملك دارايي هايي مالي به ترتيب 46، 26 و 49 درصد نسبت به قانون بودجه سال1401 رشد داشته اند. بخشي از رشد اعتبارات هزينه اي متأثر از لايحه ترميم حقوق در نيمه دوم سال 1401 و نيز انتقال مصارف بخشي از تبصره«14» به مصارف عمومي بوده است. همچنين پرداختي كاركنان و بازنشستگان در سال 1402 نيز رشدي 20 درصدي خواهد داشت. لذا به طور كلي به نظر مي رسد رشد هزينه ها رويكرد قابل قبولي داشته است.
علي رغم وضعيت نامناسب سرمايه گذاري در سال هاي اخير براي رقم تملك دارايي هاي سرمايه اي رشد قابل توجهي پيش بيني نشده است. با توجه به كاهش 2 درصدي سهم اين بخش از مصارف عمومي دولت از يك سو و فقدان اولويتگذاري و راهبرد مشخص براي منابع تبصره«18» ازسوي ديگر، تصويب لايحه در چارچوب فعلي چشم انداز مطلوبي از سرمايه گذاري در كشور ارائه نمي دهد و اين بخش نيازمند بازنگري است. همچنين با توجه به رشد بالاي تملك دارايي هاي مالي، جلوگيري از انتشار بي رويه اوراق و ضابطه مند ساختن آن ضرورت دارد. به طور كلي با توجه به انعطاف ناپذير بودن حدود 80 درصد بودجه، مديريت هزينه هاي جاري و اولويتگذاري سرمايه گذاري ضروري است.
لينک به اين مدرک