15495

1401/12/28

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8945401

گزارش

در اين گزارش به مسئله مديريت بدهي هاي دولت از منظر حكمراني و ساختار نهادي و سازماني آن مي پردازيم. تجربه هاي موفق جهاني نشان مي دهد كه هسته اصلي مديريت بدهي عمومي در هر كشور، «دفتر مديريت بدهي» است و ساير ساختارها و رويه ها در ارتباط و هماهنگي با اقدام هاي اين دفتر تعريف مي شوند. تجربه اغلب كشورها نشان مي دهد بيشترين كارايي مديريت بدهي وقتي اتفاق مي افتد كه همه وظايف و مسئوليت هاي مربوطه در يك نهاد (دفتر مديريت بدهي) متمركز باشد. در اكثر كشورها دفتر مديريت بدهي بخشي از وزارت اقتصاد (خزانه داري) محسوب مي شود؛ در تعداد اندكي از كشورها دفتر مديريت بدهي بخشي از بانك مركزي است؛ در تعدادي از كشورهاي پيشرفته نيز براي انجام اقدام هاي مرتبط، دفتري جداگانه و خارج از دولت سازمان داده مي شود. تقريباً همه مراكز مديريت بدهي دنيا از ساختار متمركز مشابهي پيروي مي كنند. مسئوليت هاي عملياتي مديريت بدهي در بين چند دفتر مجزا تقسيم شده و رويه ها در جهت رعايت كنترل هاي داخلي و پاسخگويي هريك از اجزا طراحي مي شوند. به طور معمول، اين تقسيم بندي با تشكيل سه دفتر جلويي، مياني و پشتي انجام مي شود. سياستگذار پولي، سياستگذار مالي (بودجه اي) و مسئول مديريت بدهي سه مرجع اصلي مرتبط با بدهي هاي دولت هستند. هماهنگي بين اين سه مرجع براي كنترل ريسك ترازنامه دولت و كاهش آسيب پذيري نظام مالي و اقتصاد كلان در مقابل تكانه هاي مختلف اهميت اساسي دارد. مديريت ريسك ترازنامه دولت يكي از مهم ترين اجزاي مديريت بدهي است. يك سياست محتاطانه نيازمند ارزيابي كامل انواع ريسك هاي موجود، تحليل بده بستان بين ريسك و هزينه و همچنين توجه به مسيرهاي ارتباطي بين سياست هاي مديريت بدهي با سياست هاي كلان است.