15500

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8945950

گزارش

تبليغ بازرگاني از پديده هاي رايج در دنياي معاصر محسوب مي شود. اين موضوع تأثيرگذاري گسترده و تدريجي بر جوانب گوناگون زندگي انسان ها همانند اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و حتي سياست برجاي گذاشته و موجب توجه ويژه كشورها از ابعاد مختلف حقوقي ازجمله مسئوليت پذيري و تعيين ضمانت اجراي مناسب به آن شده است. با اين حال در نظام حقوقي ايران در اين زمينه با وجود برخي مقرره ها، هم چنان از خلأهاي جدي همانند تبليغات سياسي، تبليغات با محوريت محيط زيست، حيوانات و گروه هاي آسيب پذير، نبود قانون واحد و يكپارچه، عدم توجه به مفهوم هاي نوين حوزه بازرگاني، ممنوعيت انگاري صرف، بدون توجه به ضمانت اجراي مناسب و... رو به رو بوده كه توجه ويژه قانونگذار به اين خلأها احساس مي شود. بنابراين اين نوشتار با روش تحليلي و آسيب شناسي ابتدا به دنبال نشان دادن رويكرد فعلي سياستگذار در حوزه مسئوليت و ضمانت اجرا از ابعاد مختلف حقوقي، اداري و كيفري بوده و آنگاه در بخش دوم، خلأهاي رويكردهاي فعلي را تبيين و شناسايي مي كند. در پايان نيز ضمن نتيجه گيري مباحث، پيشنهادهايي را به عنوان بهبود در اين حوزه ارائه كرده كه بخش بزرگي از اين پيشنهادها حاوي موادي است كه مي تواند مبنا و الگوي پيشنهادي به سياستگذار تقنيني به منظور ايجاد مقرره اي كارآمد باشد.