15503

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8945953

گزارش

كشور ما در حالي بيش از 70 سال سابقه برنامه ريزي توسعه را دارد كه بنا بر ارزيابي نهادهاي ناظر، خبرگان و دست اندركاران، در تحقق اهداف خود چندان موفق نبوده اند. از سويي با توجه به در پيش بودن برنامه هفتم پيشرفت و توسعه كشور، پرهيز از تكرار اشتباهات گذشته و اتخاذ رويكردهاي بهبوددهنده امري ضروري مي نمايد. سخنرانان اين همايش هر يك با در نظر داشتن اين مهم، از زاويه مورد نظر خود به اين بحث ورود كردند و مطالب خود را ناظر به موضوع بيان داشتند. دكتر بابك نگاهداري، رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، به عنوان ميزبان و نخستين سخنران همايش نگاهداري 4 اشكال عمده در تدوين برنامه هاي توسعه كشور را در وجود «انگاره¬ها و فرض¬هاي نادرست در ارتباط با برنامه¬ توسعه و محدوديت هاي موجود كشور در ذهن سياست-گذاران»، «فرآيند برنامه ريزي غيرمتمركز و تجميعي در كشور»، «عدم اولويت گذاري» و «آرمان گرايي غيرواقع بينانه و واقع گرايي آرمان گريزانه» برشمرد. او با اشاره به پژوهش جامع صورت پذيرفته در مركز پژوهش ها درمورد شرايط منطقه اي و فرامنطقه اي، زيرساخت هاي كشور، شرايط اجتماعي و توانمندي هاي دولت، مدل پيشنهادي مركز پژوهش ها براي تهيه و تدوين برنامه هفتم را تشريح كرد. در اين مدل كه به عنوان مدل برنامه ريزي ماموريت گراي چندبعدي معرفي شد؛ روايت محوري (دال مركزي) عبارت از «پيشرفت درونزا همراه با برونگرايي اقتصاد (مقاوم شدن اقتصاد ملي)» است كه به منظور تحقق آن، چهار هدف راهبردي كلان شامل «جهش اقتصادي از طريق توسعه سرمايه گذاري»، «كاهش مستمر تورم»، «ارتقاي حكمراني و توانمندسازي نهاد دولت» و «تقويت جامعه» بايد در قالب مجموعه اي از مأموريت ها و احكام مشخص توسط نهاد برنامه ريز كشور پيگيري گردند كه سه هدف آن به صورت اهداف راهبردي مياني و در نقش پشتيباني كننده هدف راهبردي اصلي است يعني «جهش اقتصادي» است. در ادامه حجت الاسلام دكتر محمدحسين حسين زاده بحريني، نماينده مجلس شوراي اسلامي، مهم ترين دليل عدم تحقق برنامه هاي توسعه كشور را در عدم توجه به پيش نيازهاي اساسي آن از جمله ضرورت اصلاح نظام بانكي برشمرد. اهميت اصلاح نظام بانكي به ويژه از آن روست كه جاي جاي يك برنامه توسعه با بحث تأمين مالي در ارتباط است. همچنين دكتر علي صالح آبادي، رئيس بانك مركزي، با اشاره به آمار و ارقام برنامه هاي توسعه پيشين كشور، چنين بيان داشت كه يك برنامه پيشرفت و توسعه جاي آمال و آرزو ها نيست بلكه يك برنامه موفق با توجه به واقعيات و الزامات رسيدن به اهداف امكان موفقيت دارد. دكتر سيد احسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي، نيز با اشاره به ضرورت اصلاح رويكردهاي پيشين مجمع تشخيص مصلحت نظام در تدوين سياست هاي كلي برنامه هاي پيشرفت و توسعه، پيشنهاد خود را در اين قالب بيان داشت كه برنامه 5 ساله پيشرفت و توسعه جاي پرداختن به تمام مسائل كشور نيست، حتي جاي پرداختن به همه مسائل مهم كشور نيز نيست، بلكه با توجه به كمبودها، محدوديت ها و قيد هايي كه با آن ها مواجهيم، نمي توانيم به همه مسائل به صورت همزمان رسيدگي كنيم. لذا برنامه هفتم پيشرفت و توسعه جاي تعيين و تكليف انتخاب هاي مهم سياست گذار براي آن مسائلي است كه در لايه علت ها نشسته اند. يا به عبارتي براي تعيين تكليف آن مسائلي كه اولويت ساير اولويت هاي كشور را آن ها تعيين مي كند. آخرين سخنران اين همايش، دكتر سيد شمس الدين حسيني، رئيس كميسيون ويژه رونق و جهش توليد مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد بر از ريخت افتادگي و درهم تنيدگي نهادي ساختار نظام برنامه ريزي، تبديل سازمان برنامه و بودجه به سازمان بودجه را در اين راستا برشمرد. وي تفكيك امور اجرايي و توسعه اي در پيگيري امور را امري مهم دانست و همچنين بيان داشت كه بايستي بين اهداف و پيش بيني سازوكار عملكردها نسبتي منطقي وجود داشته باشد. او همچنين تركيبي از نظام دستوري و تشويقي در موفقيت نظام برنامه ريزي پيشرفت و توسعه را نيز مهم ارزيابي كرد.