شماره ركورد
15509
عنوان
بررسي لايحه بودجه سال 1402 كل كشور (15): (حمايت از توليد و اشتغال) «تبصره 18»
پديدآورندگان
عزيزخاني، فاطمه تهيه و تدوين , عبداللهي، محمدرضا تهيه و تدوين
سال انتشار
1401
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8946016
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
تبصره «18» لايحه بودجه سال 1402 از منظر شيوه نظارت و تجميع منابع اشتغال زايي داراي نقطه قوت است. اما به دليل پراكندگي و نبود اولويت بندي مشخص در مصارف، سازوكار تأمين مالي غيرشفاف، تعدد نهادهاي متولي و عدم وجود تقسيم كار، داراي چالش جدي است. بر اين اساس پيشنهاد مي گردد با حذف سازوكار تأمين مالي پيش بيني شده مبتني بر ايجاد صندوق جديد، تقسيم بندي شفاف بين هزينه كرد منابع استاني و ملي (فعاليت هاي كلان و خُرد) و جدا نمودن رويكرد اشتغال حمايتي از مقوله توليد و ارائه راهكارهاي مشخص براي هريك از اين چالش ها با تأكيد بر دو راهكار بازنگري جدي شود. اولاً براي رسته هاي اولويت دار (چه رسته هاي ايجادي و چه سرمايه در گردش) با نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار و از طريق نظام بانكي در چارچوب سياست هاي پولي تأمين مالي صورت گيرد. تنها مسئله در اين خصوص افزايش سرمايه بانك هاي دولتي و تخصصي است تا توان پرداخت تسهيلات توسط شبكه بانكي به رسته هاي اولويت دار افزايش يابد. ثانياً جهت تفكيك شفاف منابع و هزينه كرد اشتغال حمايتي و توسعه اي، پيشنهاد مي شود وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نقش متولي اين حوزه را داشته باشد و كليه دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي عمومي غيردولتي برنامه هاي خود را با هماهنگي اين وزارتخانه تدوين و اجرا نمايند. منابع اين حوزه از محل بند «ب» تبصره «16» و همچنين بخشي از منابع تبصره «18» به صورت يارانه سود و وجوه اداره شده خواهد بود.
لينک به اين مدرک