15513

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8946026

گزارش

دولت ها براي اداره امور خود و راهبري اركان كشور به نيروي انساني متناسب و متخصص نياز دارند. به اين ترتيب كه در نظامات استخدامي و ساختارهاي به كارگيري نيرو، از گذشته تا كنون انواع نيروي انساني تحت عناوين و اشكال و روش هاي مختلفي به بدنه دولت راه يافته و به عبارتي در زمره كاركنان دولت ها درآمده اند. بر همين مبنا اقتضائات و تقسيم بندي هاي امور، تأثير بسزايي بر تقسيم بندي ايشان و نيز ترتيبات و تشريفات ورود به خدمت آنان داشته است. از زمان وضع اولين قانون استخدام كشوري در سال 1301 تاكنون، علاوه بر وضع انواع قوانين و مقرراتي كه ناظر بر به كارگيري نيروي انساني در دستگاه هاي دولتي است، چون اصل در اين قوانين مبتني بر استخدام رسمي بود، ساير انواع استخدام و به كارگيري تحت عنوان غيررسمي طبقه بندي مي شد از اين رو برخي از اين حالات ناشي از جواز مقنن و برخي ديگر بدون مجوز قانوني تأسيس شد كه در طول زمان بدون علت قانوني ايجاد اما بنا به قوانين الحاقي يا اصلاحي به تبديل وضعيت آنان به رسمي يا پيماني منجر شد. در نظام استخدامي دولت در جمهوري اسلامي ايران نيز آنچه به عنوان الگو و پيش فرض در به كارگيري نيرو شناخته مي شود، تقسيم بندي كاركنان دولت در سه وضعيت؛ رسمي، پيماني و قراردادي است كه با مطالعه در سير تطور نحوه ايجاد آن در تاريخ حقوق اداري معاصر ايران، نظام حاكم بر نيروي قراردادي بعضاً به موجب قانون و نيز بر اساس اقتضائات ناشي از تصميمات مجريان و كارگزاران، خلاف اصل حاكميت قانون ايجاد شده اند. نيروي قراردادي ازجمله منابع انساني تصريح شده در قوانين استخدامي ازجمله قانون مديريت خدمات كشوري و آيين نامه هاي استخدامي اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و نيز آيين نامه استخدامي اعضاي غير هيئت علمي و برخي ديگر از مقررات استخداميِ مستثني شده از قانون مديريت خدمات كشوري است كه بعضاً بنا به تصريح و بنا به رويه در ساختار اداري، عهده دار امور هستند. با اين حال اما تنوع انواع چنين نيروهايي در ساختار اداري و نحوه ورود به خدمت آنها، از جمله مواردي است كه مي توان تشتت و ناهمگوني را به رغم ماهيت مشابه آن، در ساحت عمل و اجرا ملاحظه كرد. به اين ترتيب در اين گزارش تلاش مي شود تا اولاً ماهيت شكل گيري نياز به چنين نيروهايي در ساختار اداري، مورد بحث قرار گيرد و ثانياً علاوه بر نوع شناسي آن، ترتيبات ورود به خدمت آنها بر اساس موازين تعيين شده و رويه اجرايي مورد بررسي قرار گيرد و در پايان وضعيت كمي اندازه دولت از حيث منابع انساني در چارچوب مباحث مطرح شده تجزيه و تحليل شود.