15514

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8946029

گزارش

افراد داراي ناتواني جزء گروه هاي آسيب پذير جامعه بوده و لذا لازم است با توجه به تعهدي كه كشورها براي بهبود عدالت و حذف نابرابري هاي سلامت دارند، در سياستگذاري ها و برنامه ريزي ها، به نيازهاي اين افراد به درستي پاسخ داده شود. با توجه به ضرورت خدمات توانبخشي و به موجب قوانين موجود، سازمان بهزيستي كشور مكلف به ارائه خدمات توانبخشي به معلولان بوده و به تبع آن در قوانين بودجه سنواتي اعتباراتي براي اين موضوع در نظر گرفته مي شود. اما علي رغم منابع مذكور براي اين موضوع و همچنين اهميت مسئله توانبخشي و بازتواني معلولان در كشور، وجود برخي چالش هاي اساسي ازجمله غيرواقعي بودن اعتبارات مصوب در قوانين بودجه سنواتي، افزايش هزينه هاي خدمات توانبخشي مشمولين سازمان و ناكافي بودن پوشش بيمه اي خدمات توانبخشي، غيرواقعي بودن تعرفه هاي مراكز توانبخشي نگهداري معلولان و عدم پايداري منابع اجراي قانون حمايت از حقوق معلولان، همواره مانع تحقق به زيستي و افزايش كيفيت زندگي معلولان و كاهش اثربخشي اعتبارات اختصاص يافته در اين فرايند شده است. لذا در راستاي رفع موانع فوق الذكر، موارد ذيل پيشنهاد مي شود: 1) در راستاي تأكيد بند «9» سياست هاي كلي نظام قانونگذاري مبني بر شفافيت و عدم ابهام در قانونگذاري و قانون نويسي و همچنين طبق ماده (30) قانون حمايت از حقوق معلولان (مصوب 1397)، ضرورت دارد رديف مربوط به اجراي قانون حمايت از حقوق معلولان به صورت مجزا و با در نظر گرفتن اعتبارات مربوط به آن در ذيل رديف هاي سازمان بهزيستي كشور لحاظ شود، 2) بازبيني بسته خدمات توانبخشي با محوريت تقويت پوشش بيمه پايه (سطح و عمق خدمت) خدمات مذكور براي معلولان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور، 3) پيش بيني و تخصيص منابع لازم به منظور اجراي ماده (7) قانون حمايت از حقوق معلولان (موضوع پرداخت كمك هزينه حق پرستاري افراد داراي معلوليت شديد و خيلي شديد)، براي مشمولين قرار گرفته در صف انتظار دريافت حمايت هاي ذي ربط، 4) پيش بيني منابع لازم با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه،در راستاي اجراي تبصره «1» ماده (7) قانون حمايت از حقوق معلولان در موضوع كمك هزينه پرداختي به مراكز غيردولتي.