15518

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8946124

گزارش

نرخ ارز در نيم سال دوم روند صعودي به خود گرفت و در دو ماه اخير با شتاب بيشتري مسير صعودي خود را ادامه داد تا جايي كه در تاريخ 1401/12/7 نرخ ارز در بازار غيررسمي به60 هزار تومان رسيد. نوسانات نرخ ارز به دلايل مختلف از جمله اينكه اين نرخ به صورت تاريخي لنگر اسمي انتظارات تورمي بوده و بسياري از بازارهاي ديگر را با بي ثباتي روبرو مي سازد از اهميت ويژه اي نزد افكار عمومي برخوردار است؛ از اين رو، بخش قابل توجهي از اقدامات دولت در ماه هاي گذشته معطوف به كاهش بي ثباتي ارز بوده اما اين اقدامات براي كاهش نوسانات نرخ ارز نه تنها به كنترل نرخ ارز منجر نشد بلكه به شرحي كه در ادامه خواهد آمد، خود به عامل تشديد بي ثباتي بدل شد در شرايطي كه مي توانست افزايش هاي غيرمنطقي صورت گرفته در بازار ارز كنترل شود. گزارش پيش رو بر تبيين چرايي نوسانات شديد نرخ ارز در ماه هاي اخير و ارائه راهكارهاي كوتاه مدت متمركز شده و سعي مي كند پس از تبيين ريشه هاي توضيح دهنده روند و نوسانات نرخ ارز و ارزيابي اقدامات دولت در حوزه بازار ارز درنهايت راهكارهايي را براي كنترل بازار ارز ارائه كند. پس از گذشت حدوداً دو ماه از تغيير ايده هاي دولت در مديريت بازار ارز بر همگان روشن شد كه تثبيت نرخ ارز رسمي در شرايط تداوم ناترازي ها تكرار سياست ها و اقدام هاي شكست خورده گذشته بوده و شرايط را پيچيده تر مي كند. از حيث كارشناسي نيز مشخص نيست تداوم مسير فعلي با چرخه فزاينده اي كه اين سياست در قالب تشديد مازاد تقاضا، افزايش نرخ، فاصله بيشتر نرخ رسمي و غيررسمي و مجدداً افزايش تقاضا ايجاد مي كند، بازار ارز با چه وضعيتي روبرو خواهد شد. ازاين رو لازم است دولت با شجاعت از اقدامات اين دو ماه تجربه اندوزي كرده و رويكرد خود را در قبال بازار ارز تغيير دهد. ذكر اين نكته نيز ضروري است كه تجربه ارز 4200 توماني نشان داد كه عدم تغيير سياست نادرست در همان ابتدا و اصرار بر تداوم يك سياست غلط، چقدر مي تواند در سال هاي آتي براي كشور هزينه داشته باشد. ناگفته نماند كه پيشنهادهاي مطرح شده در اين گزارش صرفاً ناظر بر بهبود سياست هاي ارزي و توقف آثار آن بر موازنه پرداخت هاست و ايجاد ثبات در بازار ارز در ميان مدت و بلندمدت مستلزم رفع ناترازي هاي اقتصادي و كاهش نااطميناني ها است