15523

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8946178

گزارش

با وجود بسترهاي قانوني نسبتاً مساعد براي فعاليت تشكل هاي كارگري در ايران، اين تشكل ها با مشكلات فراواني دست به گريبان اند. عدم استقلال كافي تشكل هاي كارگري، سازوكارهاي نامطلوب حل اختلاف در محيط كار و فقدان مصونيت كافي نمايندگان تشكل ها، شماري از اين آسيب ها هستند. چنين وضعيتي ضرورت آسيب شناسي تشكل هاي كارگري و راه كارهاي برون رفت از آنها را ضروري مي سازد. اين گزارش، دومين گام از مجموعه مطالعاتي است كه به تحقيق پيرامون تشكل هاي كارگري در كشورهاي پيشگام پرداخته و بر روي تشكل هاي كارگري در فرانسه و مالزي متمركز شده است. در دو كشور با وجود نرخ پايين تراكم اتحاديه ها، درصد بالايي از كارگران تحت پوشش توافقات جمعي قرار دارند. به لحاظ سازوكار انتخاباتي، در فرانسه، وزارت كار چارچوب هايي كلي براي انتخابات را مشخص و جزئيات را به خود اتحاديه ها واگذار كرده است، اما در مالزي دستورالعمل مربوط به نحوه انتخاب اعضاي اتحاديه و اجراي انتخابات به عهده خود آنها مي باشد. در فرانسه بازرس كار، نقش محوري در مصونيت بخشي به نمايندگان تشكل ها ايفا مي كند و هر مجوز اخراجي، بايد با تأييد نهايي بازرس كار صورت پذيرد. در مالزي هيچ كارفرمايي نبايد به دليل داشتن مسئوليت فرد در اتحاديه، او را تحت فشار قرار داده و در حقش تبعيض قائل شود؛ هرچند به دليل فقدان ضمانت اجرايي، آنچه در عمل رخ مي دهد كاملاً متفاوت است. در فرانسه دولت علاوه بر تسهيل مسير تشكل يابي اتحاديه ها، به تنظيم گري روابط آنها با كارفرمايان نيز مبادرت مي ورزد. در مالزي دولت، ايجاد اتحاديه هاي جديد را تحت كنترل هاي شديد قرار مي دهد و آنها را از ارتباط با احزاب سياسي در كشور منع مي كند.