شماره ركورد
15528
عنوان
بررسي مصوبات كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 1402 كل كشور (2): فروش اموال مازاد و سرمايه گذاري بانك هاي دولتي بند «ز» تبصره «2»
پديدآورندگان
خسروي، ميثم تهيه و تدوين , حبيب اله پورزرشكي، مصطفي تهيه و تدوين
سال انتشار
1401
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8946840
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
در بند «ز» تبصره «2» لايحه بودجه سال 1402 كل كشور اشاره شده است كه «بانك هاي دولتي موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخيص رئيس مجمع عمومي اقدام نمايند. همچنين به اين بانك ها اجازه داده مي شود با تصويب هيئت وزيران در طرح هاي مهم و راهبردي كشور سرمايه گذاري نمايند». اين بند مشتمل بر دو حكم درخصوص «فروش اموال مازاد بانك هاي دولتي» و «سرمايه گذاري بانك هاي دولتي در طرح هاي مهم و راهبردي» است. هر دو حكم مهم است و مي تواند تغييرات جدي در وضعيت جريان وجوه نقد و وضعيت تشكيل سرمايه ثابت خالص ايجاد كند. اين گزارش به بررسي متن بند «ز» تبصره «2» لايحه بودجه سال 1402 كه بدون تغيير به تصويب كميسيون تلفيق بودجه نيز رسيده است پرداخته و در انتها پيشنهاد هايي را به منظور رفع اشكال ها و بهبود مواد ارائه مي كند.
نكته ابتدايي كه توضيح آن قبل از ورود به مباحث اصلي موضوع گزارش لازم به نظر مي رسد اين است كه مطابق مواد (16) و (17) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، بانك ها بايد اموال (شامل منقول، غيرمنقول و سرقفلي) مازاد (كه مازاد بودن آن به تشخيص شوراي پول و اعتبار است) و سهام تحت تملك خود و شركت هاي تابعه خود در بنگاه هايي كه فعاليت هاي غيربانكي انجام مي دهند را واگذار نمايند.
صدر بند «ز» تبصره «2» لايحه بودجه 1402، ابتدا به بانك ها تكليف مي كند كه همه اموال مازاد را واگذار كنند اما تشخيص مازاد بودن را بر عهده رئيس مجمع عمومي (وزير امور اقتصادي و دارايي) قرار داده ولي ذيل آن به بانك هاي دولتي اجازه مي دهد در شركت هايي كه فعاليت غيربانكي انجام مي دهند با تصويب هيئت وزيران سرمايه گذاري كنند؛ يعني ذيل آن مغايرت اساسي با بند «ب» ماده (16) قانون رفع موانع و صدر آن مغايرت جزئي با بند «الف» ماده مزبور دارد. به هر صورت با عنايت به نكته پيش گفته، تصويب اين بند به جهت مغايرت با قانون دائمي (ماده (16) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور) مستلزم رأي دوسوم نمايندگان مجلس است.
لينک به اين مدرک