• شماره ركورد
    15548
  • عنوان

    بررسي لايحه بودجه سال 1402 كل كشور (71): ارزيابي شيوه افزايش حقوق كاركنان دولت

  • پديدآورندگان

    شهر آئيني، مجتبي تهيه و تدوين

  • سال انتشار
    1401
  • زبان
    فارسي
  • اطلاعات نشر
    تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
  • فايل ديجيتال
    8946898
  • نوع گزارش
    گزارش
  • چكيده فارسي
    استقرار عدالت محوري در سازوكارهاي افزايش حقوق و مزاياي گروه هاي مختلف حقوق بگير دولت در قوانين بودجه سنواتي، يكي از مؤثرترين و دردسترس ترين راهكارهاي ارتقاي عدالت محوري در نظام جبران خدمات كاركنان دولت محسوب مي شود. در اين امتداد گزارش حاضر ضمن دسته بندي، مفهوم شناسي و تحليل عوامل مؤثر بر افزايش حقوق و مزاياي كاركنان دولت در قوانين بودجه سنواتي، به تحليل و بررسي اعتبارات جبران خدمت كاركنان دولت در قوانين بودجه سال هاي اخير و لايحه بودجه سال 1402 پرداخته و همچنين احكام پيشنهادي تبصره (12) اين لايحه را، درخصوص افزايش حقوق و مزاياي كاركنان و بازنشستگان دولت، مورد ارزيابي قرار داده است. براين اساس در لايحه بودجه سال 1402، اعتبارات فصل جبران خدمت كاركنان با افزايش 35 درصدي نسبت به قانون بودجه سال 1401 همراه بوده و علت تفاوت اين ميزان با افزايش متوسط 20 درصدي ضريب حقوق گروه هاي مختلف حقوق بگير، براساس افزايش حقوق و مزاياي كاركنان دولت در نيمه دوم سال جاري و همچنين افزايش كمك هزينه هاي عائله مندي و اولاد قابل تحليل و بررسي است. شايان ذكر است كه ابهام در سازوكارهاي افزايش حقوق و مزاياي گروه هاي مختلف حقوق بگير، عدم افزايش كافي حداقل حكم كارگزيني كاركنان و حداقل حقوق بازنشستگان، ابهام در منطق تعيين سقف خالص پرداختي به كاركنان و ايرادات ناظر بر تعيين ميزان و بازه پلكان هاي ماليات بر حقوق و مزايا و همچنين موارد استثنا بر پلكان مالياتي مذكور، از اهم نقاط ضعف احكام پيشنهادي در تعيين شيوه افزايش حقوق و مزاياي كاركنان در لايحه بودجه سال 1402 كل كشور به حساب مي آيند.