15549

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8946899

گزارش

موضوع معاملات اموال غيرمنقول از زمان تصويب قانون ثبت اسناد و املاك در سال 1310 تاكنون بنا به اهميت و نقش مهمي كه در نظام حقوقي ايران ايفا مي نمايد همواره مد نظر قانونگذار بوده و از بدو تصويب قانون مزبور، مقرر شده بود كه معاملات اموال غيرمنقول داراي سابقه ثبتي بايد در دفاتر اسناد رسمي به طور رسمي تنظيم و ثبت شود. متعاقبا با برخي تحولات از جمله نظرات اعلامي شوراي محترم نگهبان و رويه محاكم، اين حكم و الزام قانوني دستخوش تغييرات و چالش هايي گرديد كه تاثير خود را در نظام حقوقي ايران نيز تاكنون برجاي گذاشته است. به منظور ساماندهي و ايجاد نظام ثبت رسمي معاملات در حوزه اراضي و املاك و نيز پيشگيري از آسيب هاي مرتبط با معاملات غيررسمي، طرح الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول بدوا در سال 1399 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد؛ ليكن پس از طرح ايراداتي از جانب شوراي نگهبان و اصلاح مصوبه در مجلس، نهايتاً اين طرح در سال 1401 براي تعيين تكليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده است. هدف اين گزارش اين بوده است كه ايرادات و ملاحظاتي كه در خصوص طرح مزبور قابليت طرح داشته اند مورد بررسي قرار گيرند و در اين راستا پيشنهاداتي در راستاي رفع برخي ايرادات ماهوي نسبت به طرح و جبران برخي از خلأهاي موجود در آن ارائه گرديده است. به نظر مي رسد با توجه به اينكه تداوم اعتبار معاملات غيررسمي با آسيب هاي فراوان مترتب بر آن موجب اختلال نظام مي گردد، تصويب اين طرح در راستاي مصالح نظام مي باشد و اين گزارش از اين منظر تهيه و ارائه گرديده است.